أوصت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بتوجيه اتهام لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وزوجته سارة، في قضية فساد ثالثة يمكن أن تهز رئيس الحكومة الذي بات يتزعم أغلبية ضعيفة في الأسابيع الأخيرة.

وعلى المدعي العام الآن أن يقرر ما اذا كان سيتم توجيه الاتهام إلى نتانياهو وزوجته بقبول "رشاوى" و"الاحتيال" و"استغلال الثقة". كما أوصت الشرطة باتهام زوجة نتانياهو بـ"عرقلة" التحقيق.

ويشتبه بأن نتانياهو وزوجته حاولا الحصول على تغطية إعلامية إيجابية من موقع إخباري يسمى "والا" مرتبط بمجموعة الاتصالات الاسرائيلية العملاقة "بيزيك"، مقابل حصولها على تراخيص عادت عليها بمئات الملايين من الدولارات.

وكانت الشرطة الاسرائيلية أوصت باتهام نتانياهو في قضيتي فساد أخريين في فبراير الماضي.

ووصف نتانياهو هذه الاتهامات مرارا بأنها مؤامرة يحيكها ضده أعداؤه السياسيون لإجباره على الاستقالة.

وأعلن رئيس الحكومة براءته مجددا وهاجم رئيس الشرطة روني الشيخ الذي تنحى اليوم الأحد.

وقال في كلمة ألقاها في منطقة تل أبيب "كيف يتم الإعلان عن توصيات الشرطة في اليوم الذي يغادر فيه قائدها مكتبه؟ لقد تم ترتيب الأمور مسبقا، أصبحنا أنا وزوجتي سارة هدفا للمطاردة".

وكان نتانياهو رفض الاتهامات بحقه وحق زوجته. وقال في بيان في وقت سابق اليوم "إنني واثق بأن السلطات المختصة في هذه الحالة وبعد أن تدرس هذه القضية ستتوصل إلى النتيجة نفسها: لم يكن هناك شيء لأنه ليس هناك أي شيء".

وتطال توصيات الأحد إضافة إلى نتانياهو وشركة بيزيك، أكبر مساهمي الشركة شاؤول الوفيتش.

وأوضحت الشرطة في بيان يلخص نتائج التحقيق أن رئيس الوزراء ومحيطه قاما بين 2012 و2017 "بالتدخل في المحتوى الذي ينشره موقع +والا+ وسعيا إلى التأثير على تعيين أشخاص" بهدف "نشر مقالات وصور إيجابية، عبر شطب المحتوى الذي ينتقد رئيس الوزراء وزوجته".

وأضافت الشرطة أن نتانياهو والمقربين منه "سعوا إلى التأثير على تعيين الأشخاص (الكتاب والمحررون) في الموقع واستخدموا علاقاتهم مع شاؤول وإيريس الوفيتش".

وأوصت الشرطة كذلك بتوجيه التهم إلى الوفيتش وزوجته إيريس لتقديمهما رشاوى وغير ذلك من المخالفات، بينما قال بيان الشرطة أن ابنهم أور يجب أن يواجه اتهامات إضافة إلى ثلاثة آخرين ومن بينهم الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة بيزيك ستيلا هاندلر.

إلا أن الشرطة قالت أنه لا توجد أدلة كافية لإدانة يائر ابن نتانياهو.

وتحول اثنان إلى شاهدين للنيابة في القضية من بينهما مستشار الاعلام السابق لعائلة نتانياهو نير هيفيتز.

والآخر هو شلومو فيلبر حليف نتانياهو من أكثر من 20 عاما والمدير العام السابق لوزارة الاتصالات.

وخلال الاجتماع الأسبوعي، عبر وزراء حزب نتانياهو "الليكود" (يمين) عن دعمهم لرئيس الحكومة. ورد رئيس الوزراء "شكرا جزيلا لكن عليكم أن تأخذوا ذلك بجدية أكبر مما أفعل".

في المعارضة، دعا زعيم حزب العمل آفي غاباي نتانياهو إلى الاستقالة. أما زعيمة حزب ميريتس اليساري تامار زاندبرغ، فقد كتبت على تويتر أن "على اسرائيل تنظيم انتخابات الآن" لأن رئيس الوزراء متهم "بأخطر جنحة في القانون الاسرائيلي".

ولم تعد أغلبية حكومة نتانياهو التي أضعفتها استقالة وزير الدفاع القومي أفيغدور ليبرمان في 14 نونبر وانسحاب حزب اسرائيل بيتنا من الائتلاف، تتجاوز الصوت الواحد في البرلمان (61 من أصل 120 مقعدا).

لكن نتانياهو الذي يقترب من تسجيل أطول مدة حكم لرئيس وزراء في اسرائيل حيث يشغل هذا المنصب منذ 2009، يتمتع بشعبية خصوصا في مواجهة معارضة لا تبدو قادرة على إلحاق الهزيمة به إذا نظمت الانتخابات اليوم.

ويفترض أن تجري الانتخابات في نونبر 2019، لكن تكهنات عديدة تتحدث عن انتخابات مبكرة.

وأوصت الشرطة باتهام نتانياهو في قضيتي فساد أخريين بينما تستهدف قضية أخرى زوجته.

وتشتبه الشرطة بان نتانياهو وعددا من أفراد عائلته حصلوا على أنواع من السيكار الفاخر وزجاجات شمبانيا ومجوهرات بقيمة مليون شيكل (285 ألف دولار) من شخصيات ثرية مقابل امتيازات مالية أو شخصية.

وفي ملف آخر يشتبه المحققون بأن رئيس الوزراء حاول أبرام اتفاق مع مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" لتغطية أكثر تأييدا له من قبل أكبر صحيفة اسرائيلية.

وقال غاباي من حزب العمل "لقد أصبح نتانياهو عبئا على إسرائيل. عليه أن يستقيل".

واضاف "إن رجلا يدفعه هوس مجنون بما سيقوله عنه الإعلام لا يمكنه أن يقود إسرائيل".