خسر المغربي صلاح عبد السلام، المتهم "الداعشي" الوحيد الذي بقي على قيد الحياة من بين "الكوموندو" الذي نفذ هجمات 13 نونبر 2015 بباريس، اليوم (الخميس)، الدعوى القضائية التي رفعها ضد تييري صولير، النائب البرلماني عن الحزب الجمهوري الفرنسي، على خلفية ما اعتبره مسا بحياته الخاصة داخل السجن، بتسريب معلومات عنها.

ورفضت المحكمة العليا بنانتير في فرنسا، الحكم على النائب البرلماني وزميل المغربية رشيدة داتي في الحزب الجمهوري، بأداء "أورو" رمزي لفائدة السجين الأكثر خضوعا للمراقبة والحراسة بفرنسا، بعدما اعتبرت أن المعلومات التي نشرتها صحيفة "جورنال دو ديمونش"، كانت "معطيات من حق الرأي العام معرفتها حول ظروف الاعتقال بسجن فلوري ميروجيس، لأنه شأن عام".

واعتبر القضاء الفرنسي، حسب "لوبوان"، أن المعلومات، التي أكد من خلالها النائب البرلماني، بعد زيارة استطلاعية لأوضاع السجن في إطار مهامه النيابية، وجود صلاح عبد السلام تحت مراقبة مشددة بالكاميرات بأوامر قضائية على مدار اليوم، منذ إيداعه السجن الانفرادي، في أبريل 2016،  "ليس فيها أي مس بالحياة الخاصة للمتهم داخل السجن".

وكان صحافي من "جي جي دي" الفرنسية قد رافق النائب البرلماني إلى السجن، في 29 يونيو 2016، ولكن لم يسمح له بالوصول إلى الزنزانة الانفرادية المراقبة بالفيديو التي يوجد فيها صلاح عبد السلام، فاستعان بالبرلماني ليصف له ما عاينه داخلها، وهو ما أقرت المحكمة بقانونيته في إطار حق المواطنين في المعلومة.

وساندت بذلك المحكمة دفاع النائب البرلماني في قوله إن السجين كان قضية رأي عام، لصلته بالهجمات الإرهابية الأكثر دموية في تاريخ فرنسا، والتي أودت بحياة 130 شخصا، في  حين اشتكى محامي المتهم المغربي من "تصرف النائب البرلماني داخل السجن كأنه تجول في منتزه حديقة للحيوانات".

يشار إلى أن صلاح عبد السلام، المتحدر من بلدة بويافار بإقليم الناضور، يواصل منذ اعتقاله رفض التعاون مع المحققين ومع القضاة،  بشأن دوره في هجمات 13 نونبر 2015، وكافة أسرارها، بوصفه الناجي الوحيد بين المنفذين، في حين كشف وزير العدل الفرنسي قبل أيام، أنه تم تخفيف التشديد حول ظروف اعتقاله، حفاظا على صحته.