يفتتح الملك محمد السادس الدورة الخريفية من السنة التشريعية الأولى للبرلمان الحالي، اليوم الجمعة (الثانية من كل شهر أكتوبر حسب الدستور). ومن المنتظر أن تشهد جلسات البرلمان بغرفتيه، مناقشة جموعة من مشاريع القوانين، ندرج أبرزها في الورقة التالية:

القانون المالي وقانون بنك المغرب

أهم ما سيتم مناقشته في الدورة التشريعية المقبلة، هو قانون المالية لسنة 2018.  الذي سيكون مطبوعا بالحرص على تنفيذ التوجيهات الملكية الخاصة بتنفيذ المشاريع التي اقتتحها الملك محمد  السادس وتشهد نوعا من التعثر ، بحيث دعت المذكرة التأطيرية إ التي أصدرتها رئاسة الحكومة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة ، كما وصعت كأولوية دعم القطاعات الاجتماعية في الصحة والسكن ، "موازاة مع مواصلة مجهودات القضاء على دور الصفيح من أجل بلوغ الهدف المحدد في البرنامج الحكومي بمعالجة 50 في المائة من مائة وعشرين ألف أسرة التي تعيش في دور الصفيح، ومعالجة 37 ألف بناية مهددة بالانهيار". ويتوخى مشروع القانون المالي رفع نسبة النمو ب3.6 في المائة مقابل 2.9 في المائة سنة 2017

إلى جانب قانون المالية، يرى عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريح لتيل كيل عربي أن أهم قانون ستتم مناقشته  خلال الدورة الحريفية هو "القانون الأساسي لبنك المغرب"، الذي صادقت عليه الحكومة في شهر يوليوز المنصرم. "هذا القانون إلى توسيع مهام البنك المركزي لتشمل مساهمته الوقاية من عدة مخاطر اقتصادية، وكذلك لتعزيز استقلاليته عن الحكومة".

حقوق الإنسان والحق في  الإضراب

في المجال الحقوقي، ينتظر أن يتوجه الاهتمام أساسا إلى إعادة النظر في تركيبة واختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.   وتشير بثينة قروري النائبة البرلمانية   عن البجيدي وعضو لجنة العدل والتشريع داخل البرلمان، في تصريحها لموقع "تيلكيل عربي"، أن هناك مجموعة مشاريع قوانين من المنتظر دراستها داخل لجنة العدل، منها القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي لم يصادق عليه في الدورة السابقة

هذا القانون الرامي إلى "ترسيخ الطابع المتعدد التخصصات لتأليف المجلس وتكريس تجربة اللجان الجهوية"، يهدف إلى تخويل المجلس اختصاصات الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل وآلية تعزيز وحماية وتتبع تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكذا الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب". وإلى جانب القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يرتقب كذلك مناقشة مشروع يهدف إلى إعادة تنظيم وهيكلة أدوار مؤسسة الوسيط.

ستتم كذلك مناقشة مشروع قاون يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب. القانون يتكون من 49 مادة، وتعنى فصوله بتنظيم العلاقة بين المشغل والأجير وبعمل النقابة داخل المؤسسات. كما يتعلق بشروط وكيفية ممارسة الإضراب في القطاعين العام والخاص.

القوانين الجنائية

وتعتبر قروري أن القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية من أهم المشاريع التي ستتم مناقشتها في الدورة التشريعية المقبلة. وتقول النائبة: "تم تقديم القانون الجنائي، لكننا ننتظر إحالة قانون المسطرة الجنائية من طرف وزير العدل، لكي تتم مناقشتهما معا". هاته القوانين تعتبرها بثينة من أهم المشاريع التي تتطلب نقاشات مستفيضة، لكونها تهم حقوق وحريات المواطنين. قروري تضيف أنهم داخل اللجنة متجهون نحو الدفع بالتسريع بالمبادرات التشريعية للبرلمانيين، "لكي لا تهيمن المبادرات الحكومية على مقترحات النواب البرلمانيين"، تقول المتحدثة.

أما بالنسبة لقانون العنف ضد النساء، فتوضح النائبة أن ذلك القانون "تم عزله بتعديلات داخل القانون الجنائي، وأصبح قانونا مستقلا كما حصل لقانون الإرهاب، حيث يتم جمع كل الفصول المتعلقة بنفس الموضوع، وإدراجها في قانون موحد". قانون العنف ضد النساء ، تضيف قروري، تمت المصادقة عليه في الولاية الحكومية السابقة، وتمت إحالته إلى مجلس المستشارين. النائبة تستنكر  "عدم المصادقة على قانون العنف لحد الآن، لكونه يهم شريحة كبرى من المواطنين".

الرعاية الاجتماعية

قبل سنة، أحالت الحكومة على لجنة القطاعات الاجتماعية، مشروع قانون يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.ويهدف مشروع هذا القانون إلى منح مؤسسات الرعاية الاجتماعية، الشخصية الاعتبارية واستقلاليتها لتتمكن من إنجاز مهامها. وذلك من خلال تحديد اختصاصات المتدخلين في مجال التدبير، ودعم وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية وأعمال المراقبة والتفتيش. القانون يهدف إلى تطوير التكفل بالغير، كالتكفل خارج عملل المؤسسات أأو التكفل عن بعد أو بالتفويض، ويشمل ذلك النساء والأطفال والمسنين. وذلك في إطار الأدوار الجديدة التي تراهن عليها الحكومة من طرف هذه المؤسسات، كالإسعاف الاجتماعي، والوساطة الاجتماعية، والترويض والتأهيل وإعادة التأهيل.

ترسيم اللغات

في هذه الدورة التشريعية ينتظر كذلك مناقشة القانون التنظيمي المتعلق بصلاحيات المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وهياكله التنظيمية. ومن بين مقترحات هذا القانون المكون من 51 مادة،  "ضم مؤسسة محمد السادس للغة العربية والمعهد الملكي للثقافة للأمازيغية، ضمن مؤسسات المجلس الوطني للغات". كما يقترح القانون إحداث عدة هيئات داخله تشتغل على  اللغات الحسانية واللهجات والتعبيرات الثقافية المغربية الأخرى، وهيأة خاصة بالتنمية وحفظ التراث، ثم هيئة خاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية.

بالإضافة إلى هيكلة المجلس وتحديد أدواره، يطرح قانون آخر بإزائه يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. وبهذا الخصوص يعتبر شقران أمام، عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، هذا القانون "ورشا أساسيا وذو أهمية للمغرب، ويحتاج إلى عمل أكبر".