دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى اتخاذ إجراءات ومبادرات "عملية" و"جريئة" تمكن المملكة من التموقع ضمن ركب الخمسين الأوائل عالميا في أفق سنة 2021، ضمن مجال تحسين مناخ الأعمال.
وأوضح العثماني، الذي ترأس اليوم الجمعة بالرباط، أشغال الاجتماع العاشر للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، أن الإنجازات المحرزة مكنت المغرب من الارتقاء إلى المرتبة الـ 60 عالميا، حسب تقرير مجموعة البنك الدولي حول ممارسة الأعمال، ليحسن بذلك تصنيفه الدولي بـ 9 مراتب، محتلا المرتبة الثالثة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا). وتابع أن هذا التقرير الهام، يعتبر آلية لتقييم مختلف الإصلاحات التي باشرها المغرب والوقوف عند الممارسات الفضلى في مجال تحسين مناخ الأعمال، وذلك بغرض تحقيق الهدف الطموح المتمثل في التموقع ضمن ركب الخميسن الأوائل عالميا في أفق 2021.
وتحقيقا لهذه الغاية -يضيف رئيس الحكومة- فإن اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال تطمح برسم 2019، إلى تطوير رؤية إستراتيجية متعددة السنوات لتحسين مناخ الأعمال، لاسيما من خلال تعزيز جاذبية المغرب عبر متابعة التقارير الدولية ذات الصلة بالاستثمار ومناخ الأعمال.
وأضاف أنه، وعلى المستوى التنظيمي، فإن اللجنة التي تضم قطاعات وزارية وممثلي القطاع الخاص، فضلا عن العديد من الشركاء المعنيين بتطوير القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال في المغرب، تعتزم في مخطط عملها لعام 2019، مواصلة جهودها لتبسيط الإجراءات الإدارية وإضفاء الطابع اللامادي عليها وإنشاء شبابيك وحيدة.
وبعد أن أشاد بالجهود "الدؤوبة " التي تمت وفقا لمقاربة تشاركية من قبل مختلف القطاعات الوزارية والهيئات الممثلة في هذه اللجنة، استعرض العثماني مختلف الإصلاحات التي جرى تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، والتي مكنت علاوة على تحسين ترتيب المغرب في آخر تقرير حول ممارسة الأعمال (دوين بينزنيس)، تبسيط عمل المقاولة المغربية، من قبيل مراجعة المرسوم المتعلق بفوائد التأخير وآجال الأداء الخاص بصفقات الدولة أو اعتماد القانون الجديد المتعلق بمعالجة صعوبات المقاولة.
وفي نفس الإطار، أشاد عثمان بنجلون، رئيس التجمع المهني للأبناك المغربية، بالقفزة النوعية التي حققها المغرب في التقرير الأخير لممارسة الأعمال "دوين بيزنيس" الصادر عن البنك الدولي، مشيرا إلى أنه منذ 2012 تمكنت المملكة من كسب 37 مرتبة. وتابع أن هذا المعطى هو نتيجة لعمل دؤوب تم بذله في مجال تحسين مناخ الأعمال، كما أن هذه النتيجة هي أيضا ثمرة فعالية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تصور وتنفيذ العديد من الإصلاحات التي تعمل على تحسين إجراءات الاستثمار بالإضافة إلى الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق ببيئة الأعمال.
وقال بنجلون إنه فضلا عن ذلك فإن الأبناك المنخرطة بالتجمع المهني للأبناك المغربية، بالتشاور مع بنك المغرب، شرعت في تنفيذ التزاماتها في مجال تحسين الائتمان البنكي، مشيرا في هذا الصدد إلى بعض التدابير التي اتخذتها الأبناك، بشكل فردي أو جماعي، من أجل مزيد من تحقيق القرب من المواطنين.
كما أشار إلى أن اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال تشكل منصة حقيقية لتحسين جاذبية المغرب للاستثمارات والأعمال.
وتعمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال التي أحدثت في 2010، بالخصوص، على اعتماد القواعد والمعايير الدولية، وتحسين الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال وتنفيذها.