تضع إدارة الضرائب عينيها على أصحاب المهن الحرة للتدقيق في أرباحهم من أجل سن ضريبة على الدخل تكون مواتية لما يكسبون، وتجري مصالح الضرائب مفاوضات مع اصحاب هذه المهن، من أجل وضع آلية للتصريح الأوتوماتيكي بدخلهم السنوي، على غرار ما جرى التوصل إليه مع الأطباء.

ووفق ما كشفته يومية "ليكونوميست" الصادرة اليوم فإن المفاوضات بين مصالح الضرائب وهيئات مهنية حرة، تسير في اتجاه نسخ ما جرى الاتفاق عليه مع الأطباء، إذ جرى الاتفاق بين الطرفين على تصحيح التصريح الضريبي بهذه الفئة، كما جرى الاتفاق على شبكة تحدد النسب الضريبية لـ30 اختصاصا طبيا.

وفق المصدر فإن هذه التجربة التي جرى التوصل إليها مع الاطباء، سيجري نسخها بالنسبة للمهن الحرة الاخرى، كمالمحاماة والمهندسين والصيادلة، والمحاسبين، وهو ما يتيح لجميع الاطراف التصريح بشكل تلقائي برقم معاملاتهم السنوية وفق "بريم" محدد مسبقا.

ومنذ ما يزيد عن ثلاث سنوات تحاول مصالح الضرائب التوصل إلى حل وسط مع أصحاب المهن الحرة، من أجل التوصل إلأى نسبة عادلة لاحتساب الضريبة على الدخل، إذ ترى مديرية الضرائب أن التصريحات على الدخل المؤداة من طرف المهن الحرة تعرف تباينا مدهشا في المستويات، فطبيب الأسنان يؤدي في المتوسط 10.984.5 درهم في السنة و 11.832.6 درهم بالنسبة للطبيب العام، و12.832.6 هو المبلغ الذي يؤديه المحامي كضريبة على الدخل.

ووفق ما كشفته يومية "ليكونوميست" الفرنكفونية الصادرة اليوم الثلاثاء، فإن 7 أطباء من أصل 10 يؤدون على الأقل 10.000 درهم في السنة، وأن نسبة 70 في المائة من الأطباء العامين و 88 في المائة من المحامين، يدفعون المبلغ ذاته كضريبة سنوية على الدخل.

كما أن المساهمة السنوية لـ81 في المائة من الصيادلة و 77 في المائة من المهندسين تقل عن 30.000 درهم.
وبهذا الصدد تبقى المهن الحرة اليوم مراقبة من قبل مصلحة الضرائب إلى أن تقوم بتسوية وضعيتها الضريبية، كما أن هناك مفاوضات تجرى حاليا مع العديد من أصحاب المهن الحرة : الأطباء، المحامون، الموثقون والمحاسبون، وكل هذا من أجل السير نحو امتثال ذاتي بخصوص المجال الضريبي.