يستعد المغرب لتعزيز آليات المراقبة ضد الاختلالات التي يعرفها قطاع المقالع من تنامي ظاهرة المقالع العشوائية ونهب رمال الكثبان الساحلية والرمال الشاطئية.
فبعد 3 سنوات من صدور أول قانون مغربي يهم المقالع، وكذا صدور نصوصه التطبيقية، يستعد المجلس الحكومي للمصادقة على مشروع مرسوم لإنشاء جهاز جديد أطلق عليه "أعوان شرطة المقالع" تطبيقا لمقتضيات القانون 27.13 المتعلق بالمقالع.
وسيقوم أعوان الجهاز الجديد بالولوج إلى المقالع ومواقع الجرف وأماكن تخزين ومعالجة المواد المستخرجة من المقالع ومعاينتها وفق الشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية.

ويأتي مشروع هذا المرسوم، الذي أعدته وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، بحسب مذكرته التقديمية، في إطار مواصلة اتخاذ التدابير التنظيمية التي تجسد حرص الدولة على حماية المقالع من كل استغلال عشوائي أو غير مشروع، وذلك كشكل من أشكال التدبير المحكم والجيد للثروات الوطنية.
وسيتم تعيين أعوان شرطة المقالع بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.
ويشترط في أعوان شرطة المقالع أن يتوفروا على أقدمية ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بصفة تقني أو متصرف أو مهندس، والاستفادة من تكوين مستمر في مجال تدبير واستغلال ومراقبة المقالع وتقنيات المراقبة ومساطر معاينة المخالفات .
ويتوجب على أعوان شرطة المقالع أداء اليمين القانونية وفقا للتشريع المغربي الجاري به العمل، بحسب مشروع المرسوم، كما يزاولون مهامهم حاملين لبطاقة تثبت هويتهم، تسلمها لهم السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.
وسيتم تحديد زي نظامي خاص بأعوان شرطة المقالع، كما سيتم تحديد خصائص البطاقة التي تثبت هويتهم من طرف وزارة التجهيز.