كشف رئيس الحكومة، أن مجلس المنافسة سيشرع في عمله وأن الحكومة نشرت بالجريدة الرسمية يوم الخميس 13 دجنبر 2018، المرسوم الخاص بأعضائه الذين يعينون بموجب مرسوم.

وأكد رئيس الحكومة على أهمية الانطلاقة الفعلية لعمل مجلس المنافسة الذي ينتظره المواطنون والفاعلون الاقتصاديون والمقاولات "لما له من دور في حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومراقبة تطبيق قانون المنافسة وتطبيق القواعد السليمة في المنافسة الاقتصادية الشريفة"، بحسبه.

ويضم المجلس، إضافة إلى الرئيس، الأعضاء من عضوان من القضاة نائبان للرئيس، وأربعة أعضاء يختارون بالنظر إلى كفاءتهم في الميدان الاقتصادي أو المنافسة، أحدهم نائب للرئيس، وعضوان يختاران بالنظر إلى كفاءتهما في المجال القانوني، أحدهما نائب للرئيس، وثلاثة أعضاء يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا نشاطهم في قطاعات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات،وعضو واحد يختار بالنظر إلى كفاءته في ميدان حماية المستهلك.

وتشكلت المجموعة من:

 قاضيان نائبان للرئيس وهما : عبد الغني اسنينة وجيهان بنيوسف.

وأربعة أعضاء من ذوي الاختصاص في مجال المنافسة والاقتصاد وهم : عبد اللطيف المقدم (نائبا للرئيس)، وبنيوسف الصابوني ، وعبد العزيز الطالبي، وعبد الخالق التهامي.

وعضوان من ذوي الاختصاص في المجال القانوني،وهم حسن أبو عبد المجيد (نائبا للرئيس) ، وعبد اللطيف الحاتمي.

وثلاث أعضاء يزاولون نشاطهم في مجال التوزيع أو الإنتاج أو الخدمات، وهم رشيد بنعلي والقرقوري بلقزيز، والعيد محسوسي.

وممثل عن جمعيات حماية المستلهك وهو بوعزة الخراطي.