يتواصل شد الحبل بين لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة وشركات المحروقات، بسبب مطالبته لها بملائمة الأسعار الوطنية مع سعر البترول في السوق الدولية.

وكشف وزير الشؤون العامة والحكامة، أمس الجمعة، في اتصال مع "تيل كيل عربي"  أن المعطيات التي تتوفر عليها الوزارة تشير إلى أن شركات المحروقات ينبغي أن تخفض أسعار "المازوت" ب30 سنتيما، وتخفيض أسعار البنزين ب40 سنتيما على الأقل، ابتداء من اليوم السبت.

وأوضح الداودي في حديث مع "تيل كيل عربي" أن الشركات التي لا تلتزم بهذا التخفيض ستحصل على أرباح غير مشروعة، مشيرا إلى أنه يحرص على إخبار المغاربة بالأسعار الحقيقية للمحروقات.

ويأتي ذلك، بعدما ألزم الداودي الشركات منذ 15 يوما بتخفيض الأسعار ب60 سنتيما، وهو ما يعني أن أسعار المحروقات ستنخفض هذا الأسبوع بفارق درهم واحد. ووجد الداودي مقاومة في إلزام عدد من الشركات على التخفيض، حيث أرجعوا سبب ذلك في اجتماع عقدوه معه الأسبوع الماضي إلى الأعباء الضريبية، وضرورة تحقيق هامش ربح معقول لمحطات الوقود، التي تتوفر على  مخزون تم اقتناؤه بسعر مرتفع من السوق الدولية.

ورفض الداودي مبررات الشركات، مبرزا أن المعطيات التي تتوفر عليها وزارته تشير إلى ضرورة قيام الشركات بتخفيض الأسعار.

وبدأ الداودي مسطرة تسقيف أرباح الشركات، حيث وجه مراسلة إلى مجلس المنافسة الذي تم تعيين أعضائه حديثا من أجل الحصول على رأيه بخصوص مشروع مرسوم يهم تسقيف الأرباح وتنص المادة 7 على أن مجلس المنافسة يستشار وجوبا من طرف الحكومة في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بإحداث نظام جديد أو بتغيير نظام قائم يهدف مباشرة إلى: فرض قيود كمية على ممارسة مهنة أو الدخول إلى سوق، أو إقامة احتكارات أو حقوق استئثارية أو خاصة أخرى في التراب المغربي أوفي جزء مهم منه، أو فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع، أو منح إعانات من الدولة أو الجماعات الترابية وفقا للتشريع المتعلق بها.