أقر لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة بارتفاع أرباح شركات المحروقات، بعد رفع دعم الدولة عن القطاع، وتحريره سنة 2015.

وأوضح الداودي في تصريح لموقع "تيل كيل عربي" أن أرباح بعض الشركات انتقلت من 70 سنتيم إلى 2.13 درهما، في بعض الأحيان، مشيرا إلى أن المعدل العام للربح لم ينزل عن درهم واحد.

وأشار الداودي الى أن هذه الوضعية لم تعد قائمة اليوم، بعد الزام الشركات بملائمة أسعار المحروقات مع الأسعار الدولية. الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، قال  "إن عددا من شركات المحروقات التزمت بتخفيض الأسعار ابتداء من نهاية الأسبوع الفارط".

وكان الداودي قد أكد أن أسعار الديزل يجب أن لا تتجاوز 8.81 إلى 8.83 في مدينة الرباط، كما لا يجب أن تتجاوز 9 دراهم في جميع مناطق المغرب. وشدد الداودي أن جميع شركات المحروقات مدعوة إلى تخفيض الأسعار على الأقل ب40 سنتيم بالنسبة للديزل و 30 سنتيم بالنسبة للبنزين، وهو ما التزمت به بعض الشركات. وعرفت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تفاعلا مع تصريحات الداودي، حيث لجأ عدد من رواد موقع "فيسبوك" لنشر أسعار المحروقات التي تعتمدها محطات البنزين القريبة منهم، اعتمادا على تطبيق "محطتي"، وهو تطبيق يمكن مستعمليه من معرفة أسعار المحروقات في مختلف المحطات، وإجراء مقارنة بينها.

وكان الداودي قد و وجه مراسلة إلى مجلس المنافسة، من أجل استشارته بشأن مشروع مرسوم يهم تسقيف أرباح شركات المحروقات.

وتنص المادة 7 على أن مجلس المنافسة يستشار وجوبا من طرف الحكومة في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بإحداث نظام جديد أو بتغيير نظام قائم يهدف مباشرة إلى: فرض قيود كمية على ممارسة مهنة أو الدخول إلى سوق، أو إقامة احتكارات أو حقوق استئثارية أو خاصة أخرى في التراب المغربي أوفي جزء مهم منه، أو فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع، أو منح إعانات من الدولة أو الجماعات الترابية وفقا للتشريع المتعلق بها.