رفض عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، تغيير عنوان مشروع قانون "الخدمة العسكرية".
وقال لودي ردا على دعوات عدد من البرلمانيين من مختلف الفرق النيابية خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الخدمة العسكرية بضرورة استبدال الخدمة العسكرية بالخدمة الوطنية "الخدمة العسكرية مكتخلعش، ومعندنا منخبيو، أو نلطفو".
وأضاف "إذا تم التنصيص على الخدمة الوطنية، فلا بد من التنسيق مع القطاعات الأخرى كوزارة الصحة وغيرها، وهذا غير ممكن الآن".
وأوضح لودي أن الفصل 7 من مشروع القانون، الذي نص على امكانية وضع المجندين المتوفرين على كفاءات تقنية أو مهنية رهن إشارة الإدارات العمومية للقيام بمهام محددة، أورد ذلك على سبيل الاستثناء، مبرزا أن الشباب المستهدفين سيتلقون تكوينا عسكريا بالدرجة الأولى، "واللي جاو عندنا غادي يبقاو عندنا"، بحسب تعبيره.
وشدد لودي أن المستهدفين سيتلقون تكوينا عسكريا، وسيحترمون الضوابط العسكرية، وفقا للقوانين والضوابط الجاري بها العمل لدى المؤسسة العسكرية.
ودعا عدد من البرلمانيين إلى استبدال عنوان مشروع القانون، وتغييره بالخدمة الوطنية باعتبارها أعم وأشمل من الخدمة العسكرية. وتهم الخدمة العسكرية المواطنات والمواطنون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة، ويمكن استدعاء من أعفي لسبب من الأسباب، عندما يزول المانع، وذلك في حدود سن الأربعين".
ويشير المشروع أن مدة هذه الخدمة تستغرق 12 شهرا. ويدمج الذين يقضون هذه الخدمة في الجيش الرديف. وكشف الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أمس الإثنين خلال المناقشة العامة لمشروع القانون أن الخدمة العسكرية ستكون اختيارية بالنسبة لمغاربة العالم والنساء