قدرت المندوبية السامية للتخطيط أن تكون القيمة المضافة دون الفلاحة قد شهدت بعض التباطؤ في وتيرة نموها لتحقق زيادة تقدر بـ2,6%، خلال الفصل الرابع من 2018، عوض 3,4%، خلال نفس الفصل من العام السابق، متأثرة بتقلص أنشطة القطاع الثانوي. في المقابل، يفترض أن يكون القطاع الثالثي قد واصل دعمه للاقتصاد الوطني ليحقق زيادة بنسبة 3,1%، موازاة مع تحسن قطاعات التجارة والنقل، بالإضافة إلى محافظة القطاع السياحي على ديناميكيته للسنة الثانية على التوالي، محققا نموا يقدر بـ4,2%، وذلك في ظرفية تتسم بارتفاع المبيتات السياحية بـ5%، وتحسن عدد السياح الأجانب بنسبة 4,7%، حسب التغير السنوي.

واستنادا إلى موجز الظرفية الفصلية ليناير يناير 2019 الذي توصل "تيل كيل عربي" بنسخة منه اليوم الأربعاء، افترضت مندوبية أحمد الحليمي أن يكون قطاع المعادن قد شهد انخفاضا يقدر بـ2,1%، خلال الفصل الرابع من 2018، بعد ارتفاعه بـ4%، خلال الفصل السابق.

وتفسر المندوبية هذا التراجع بتباطؤ الطلب الخارجي على الفوسفاط الخام وتقلص المبيعات للصناعات التحويلية المحلية. كما تشير توقعات المهنيين في إطار البحث الأخير حول ظرفية القطاع المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط إلى تراجع توقعات الإنتاج بـ9 نقط، وذلك في ظرفية تتسم بتباطؤ الطلب الخارجي لبلدان أسيا الجنوبية وأمريكا الشمالية وتدبدب أسعار الحبوب والزراعات الزيتية في الأسواق العالمية. في المقابل، يرتقب أن يظل إنتاج المعادن الأخرى متواضعا، ليحقق زيادة تقدر بـ1,6%،  حسب التغير السنوي.

من جانبها، يفترض، حسب المصدر ذاته، أن تكون الصناعات التحويلية قد واصلت تطورها الايجابي، خلال الفصل الرابع من 2018، محققة زيادة تقدر بـ2,8%، عوض 3,2% خلال نفس الفترة من العام السابق.

ويعزى هذا التحول بالأساس إلى استمرار تباطؤ الصناعات الغذائية.

كما واصلت الصناعات الأخرى تراجعها، حسب افتراضات المندوبية، متأثرة بانخفاض الطلب على مواد البناء.

في المقابل، يفترض أن تكون الصناعات الكيميائية قد حافظت على ديناميكيتها لترتفع بـ6,1%، موازاة مع تحسن صناعة الأسمدة. كما عرفت القيمة المضافة لقطاعي النسيج والجلد ارتفاعا مفترضا بنسبة 5,8%، بفضل تطور الطلب الخارجي على منتجاتهما، مقابل نمو قدرته المندوبية بـ3,6%، بالنسبة إلى الصناعات الميكانيكية والإلكترونية مدعومة بديناميكية صناعة السيارات.

ومن جهته، شهد قطاع البناء والأشغال العمومية زيادة متواضعة قدرتها المذكرة بـ9,0%، في الفصل الرابع من 2018، عوض 1,9+%، خلال نفس الفترة من العام السابق.

ويعود هذا التباطؤ إلى ضعف الطلب الموجه إلى السكن، وخاصة الراقي والمتوسط، وذلك موازاة مع انخفاض المبيعات. وفي هذا الصدد، تشير نتائج البحث الأخير للمندوبية السامية للتخطيط حول ظرفية القطاع إلى تراجع في الطلب الموجه للسكن واستمرار تراجع أشغال البناء و أنشطة الهندسة المدنية.

وعلى العموم، افترضت مندوبية الحليمي أن تكون القيمة المضافة دون الفلاحة قد عرفت زيادة قدرتها بـ2,6%، خلال الفصل الرابع من 2018، عوض 3,4% خلال نفس الفترة من السنة السابقة. وباعتبار ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة  3,4%،  لتخلص أن تحقيق الاقتصاد الوطني لنمو قدرته بـ2,7% خلال الفصل الرابع من 2018، عوض 4,4+% خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.