استفاقت مدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الخميس، على وقع إضراب أصحاب المحلات التجاربية بأسواق الجملة الكبرى، بدأه حسب المعطيات التي حصل عليها "تيل كيل عربي" من عين المكان، التجار في سوق "درب عمر"، قبل أن يلتحق بهم تجار سوق "البياضين" وتجار "قيسارية درب السلطان". ومن المتوقع أن يلتحق بالإضراب تجار سوق "القريعة" وسوق "درب غلف".

الإضراب يأتي احتجاجا على بنود جديدة أقرتها المديرية العامة للضرائب، سوف تدخل حيز التنفيذ العام الجاري، أبرزها تعديل الفقرة الثالثة في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، والتي تنص على "أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة". كما تنص المقتضيات الجديدة على أنه يتوجب على الملزمين بالضرائب الاحتفاظ بنسخ من الفواتير أو البيانات الحسابية طوال العشر سنوات الموالية.

وتنص البنود الجديدة كذلك  على تنزيل غرامات في حق التجار المخالفين، حسب ما جاء في المدونة العامة للضرائب في المادة 185 والتي تنص على تنزيل "الجزاءات عن المخالفات للأحكام المتعلقة بحق الاطلاع"، والمادة 191 المكررة التي تنص على تطبيق "الجزاء المترتب على المخالفات المتعلقة بتقديم الوثائق المحاسبية على دعامة إلكترونية"، أما المادة 211 فتتحدث عن جزاءات بالنسبة للتجار الذين يخلون بـ"الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية".

وابتداء من فاتح يناير الجاري، قد تصل الجزاءات في حق التجار المخالفين للمقتضيات الضريبية الجديدة إلى 50 ألف درهم عن كل سنة.

في السياق ذاته،  قال أمين بوزار، أحد التجار الكبار في سوق "درب عمر"، إن ملاك المحلات التجارية يحتشدون الآن بساحة النصر وسط العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، في وقفة احتجاجية.

وعن دوافع الإضراب وإغلاق المحلات التجارية، أوضح أمين بوزار، أنهم "يرفضون الإجراءات الضريبية الجديدة، لأنها ستفرض عليهم التخلي عن إصدار فواتير مكتوبة بخط اليد، واعتماد نظام الفوترة الإلكترونية عند كل عملية بيع أو شراء كيف ما كانت كمية البضاعة، وهذا القرار اتخذ دون استشارتهم أو الاطلاع على الإكراهات المصاحبة لتنزيل المقتضيات الضريبية الجديدة".

وأصبح ملاك المحلات التجارية، حسب المتحدث ذاته، ملزمين بتأسيس شركة أو التسجيل في إطار المقاولين الذاتيي، إذا أرادوا الاستمرار في مزاولة نشاطهم التجاري.

ووصف بوزار الإجراءات الجديدة بـ"الضربة القاضية للتجارة والقدرة الشرائية للمواطنين"، وأوضح في هذا الصدد: "بالإضافة إلى فرض فواتير إلكترونية وتأسيس الشركة، سوف تفرض علينا مصالح الضرائب تطبيق نسبة 22 في المائة على جميع السلع التي نشتريها، وبطيبعة الحال لسنا نحن من سوف نؤديها، سوف نضطر لرفع ثمن السلع على المواطنين والتجار الصغار".

واعتبر التاجر أن "الإجراءات الجديدة سوف تضرب أكثر القدرة الشرائية للمغاربة. نحن التجار أول حلقة تستشعر تراجعها، ونلمس كساد النشاط التجاري. طيلة السنوات الماضية سجلنا تراجع عمليات الشراء والبيع، وبسبب الإجراءات الجديدة نتوقع كما قلت الضربة القاضية للقطاع. في السابق، كنا نعتمد تحرير الفواتير بالطريقة القديمة لأنه لا يمكن أن نفرض على التجار الصغار الذين يشترون منا بالجملة، 22 في المائة إضافية من قيمة السلع، اليوم إذا تم تفعيل هذا الإجراء لن يكون في مصلحة أحد".

وأضاف المتحدث ذاته، أن التجار يعبؤون الآن زملاءهم عبير تطبيق "واتساب" ليشمل الإضراب كافة أسواق الدار البيضاء، ونقل لـ"تيل كيل عربي" أن الشاحنات التي تنقل السلع توقفت عن دخول السوق أو الخروج منه، ما يعني أن الحركة التجارية في مدن أخرى سوف تتضرر بسبب إضراب أصحاب المحلات التجارية في الدار البيضاء.