قال لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة "إن وزارته تنتظر رأي مجلس المنافسة من أجل بدء تطبيق نظام تسقيف أرباح شركات المحروقات".
وأوضح الداودي في تصريح لموقع "تيل كيل عربي" أنه حدد في مراسلته لمجلس المنافسة مهلة شهر من أجل الإدلاء برأيه بخصوص مشروع تسقيف أرباح شركات المحروقات، لكن المجلس يمكنه أن يمدد المهلة من أجل استجماع مزيد من المعطيات.
وكان الداودي قد و وجه مراسلة إلى مجلس المنافسة، من أجل استشارته بشأن مشروع مرسوم يهم تسقيف أرباح شركات المحروقات، كما تعهد بإخبار المغاربة بالسعر الحقيقي للديزل والبنزين كل 15 يوما، في انتظار صدور مرسوم التسقيف.
وتنص المادة 7 على أن مجلس المنافسة يستشار وجوبا من طرف الحكومة في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بإحداث نظام جديد أو بتغيير نظام قائم يهدف مباشرة إلى: فرض قيود كمية على ممارسة مهنة أو الدخول إلى سوق، أو إقامة احتكارات أو حقوق استئثارية أو خاصة أخرى في التراب المغربي أوفي جزء مهم منه، أو فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع، أو منح إعانات من الدولة أو الجماعات الترابية وفقا للتشريع المتعلق بها