أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره بخصوص "مراقبة تسيير مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير"، وحسب المجلس "تناولت هذه المهمة الرقابية بالخصوص الجوانب المتعلقة بالحكامة والإستراتيجية وتعبئة واستثمار الموارد وسياسة إحداث الفروع".

ورصد التقرير في جدول المؤشرات المالية لصندوق الإيداع والتدبير أن ودائع زبائنه ارتفعت من 56.7 مليار درهم عام 2010 إلى 111.9 مليار درهم عام 2017، وتتضمن ودائع زبناء الصندوق المداخيل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التوفير الوطني. كما تطور الناتج الصافي البنكي للصندوق من 1.46 مليار درهم عام 2010 إلى 2.14 مليار درهم عام 2017. أما الناتج الصافي فتراجع من 1.47 مليار درهم عام 2010 إلى 0.08 مليار درهم عام 2017.

وأظهر الجدول ذاته ارتفاعاً طفيفاً للتكاليف العامة للاستغلال من 0.34 مليار درهم عام 2010 إلى 0.42 مليار درهم عام 2017.

ورصد التقرير أن صندوق الإيداع والتدبير عرف عدة تغييرات، حيث اتسع نطاق أنشطته ليشمل قطاعات تنافسية جديدة، كما تزايد عدد الشركات الفرعية والمساهمات المالية. غير أن هذا التطور، يقول تقرير مجلس إدريس جطو، "تم بصفة تتجاوز إطاره القانوني، إذ باستثناء بعض التعديلات التي تمت في سنة 1960، فإن الظهير المحدث للصندوق لم يعرف أية تغييرات مهمة".

الحكامة

سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن صندوق الإيداع والتدبير ظل يفتقر لمجلس إدارة يحظى بكامل الاختصاصات ويعمل كهيئة فعلية تمتلك سلطات اتخاذ القرار والتدبير والمراقبة على مختلف المرافق التابعة له.

وأسفر تحليل المجلس الأعلى للحسابات لطرق اشتغال هيئات الحكامة، خاصة لجنة الحراسة والإدارة العامة، مجموعة من الملاحظات.

لجنة الحراسة

في ما يخص لجنة الحراسة، قال التقرير إنه حسب الفصل 3 من ظهير 10 فبراير 1959 "تؤسس لدى صندوق الإيداع والتدبير لجنة الحراسة وتتألف كما يلي: عضوان اثنان ينتميان لمحكمة النقض يعينهما وزير العدل، ووزير الاقتصاد أو من ينوب عنه، ووزير المالية أو من ينوب عنه، ووالي بنك المغرب أو من ينوب عنه".

ورصد تقرير المجلس أن اللجنة لا تتمتع بسلطة اتخاذ القرارات، إذ يبقى دورها استشاريا، كما أنها لا تمارس حق الرقابة القبلية على الاستراتيجيات المزمع تنفيذها من قبل الإدارة العامة للصندوق وعلى القرارات المهيكلة لأنشطته. فضلاً عن ذلك، يضيف التقرير ذاته، "لم تخضع تركيبة لجنة الحراسة لأي تغيير منذ سنة 1959، وذلك على الرغم من التطور الذي عرفه نطاق تدخل مجموعة صندوق الإيداع والتدبير وتنوع أنشطتها وتزايد عدد الشركات الفرعية التابعة لها.

بالإضافة لذلك، يوضح تقرير مجلس إدريس جطو أنه "لم يحدد القانون المحدث لصندوق الإيداع والتدبير صفة الجهة التي تعهد إليها رئاسة اللجنة، كما لم يحدد وتيرة انعقاد اجتماعاتها. وإلى حدود نهاية سنة 2017، تستمر اللجنة في مزاولة مهامها في غياب نظام داخلي يؤطر عملها.

الإدارة العامة 

ذكر تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن الظهير المحدث للصندوق أوكل سلطات تدبير واسعة للمدير العام، إذ يقرر الأخير في جميع العمليات المتعلقة بالاستثمار والتوظيف والتعيين في مناصب المسؤولية، كذا احداث بنايات إدارة أو حذفها.

وشدد تقرير المجلس على أن منح سلطات موسعة بين يدي مسؤول واحد "لا يتمشى مع الممارسات الفضلى السائدة في مجال الحكامة الجيدة، ولا يمكن من التحكم في المخاطر وتدبيرها بشكل جيد، مع العلم أنهما أمرين ضرورين لتأمين الموارد الموكول تدبيرها للصندوق".