قال وزير الطاقة والمعادن عزيز الرباح، إن الحكومة اتخذت قرارا سياسيا غير قابل للمراجعة، يهم عدم المساس بالأشطر الاجتماعية في فاتورة الكهرباء والماء، أي أن سعر توزيع هذه الخدمات لن يرتفع بالنسبة للفقراء والفئات الهشة.
في المقابل، شدد الرباح خلال اللقاء التواصلي السنوي الذي نظم اليوم بالرباط، على أن "المغاربة الميسورين يجب أن يساهموا من مالهم مع الدولة للاستمرار في توفير تزويد المواطنين بخدمات جيدة في الربط بالماء والكهرباء وتطهير السائل".
وقال وزير الطاقة والمعادن: "الأغنياء والميسورين مستقبلا خاصهم يخلصو شي شوية زيد، وأكيد أنهم غادي يقبلو بالأمر مقابل خدمات جيدة".
في السياق، أوضح عزيز الرباح أن "المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يبيع الما والضو بالخسران". واضاف المتحدث ذاته: "كلفة إنتاج الماء والكهرباء لا تساوي الكلفة الحقيقية لبيعهما سواء للمواطن مباشرة او لشركات التدبير المفوض، المكتب يتحمل الفارق للحفاظ على مستوى معقول في فواتير المغاربة خاصة الفئات الفقيرة والهشة منهم، لذلك تضطر الدولة دائما لضخ مساعدات مالية له كي يستمر في تقديم خدماته".
في سياق متصل، صرح عزيز الرباح أن الحكومة قررت توجه نحو منح توزيع الماء والكهرباء وخدمة تطهير السائل، لشركات جهوية عوض التدبير المعتمد حاليا، سواء من خلال المكتب وشركات التدبير المفوض، وكشف أيضا أن وزارة الداخلية شرعت في التحضير لهذا التوجه، وسوف يتم تنزيله أول الأمر بالجهات التي تعرف تعقيدات كثيرة بخصوص هذا الجانب.