قالت كاتبة الدولة في التنمية المستدامة نزهة الوافي إن تدهور جودة الهواء تكلف المغرب سنوياً ما قيمته 10 مليار درهم.

وربطت الوافي هذه الخسارة بانحصار المجال الغابوي وتضرر النظام الإيكولوجي والتنوع البيولوجي في عدد من مناطق المملكة، فضلاً عن آثار تلوث الهواء على صحة المغاربة.

وشددت الوافي، خلال لقاء مشترك مع وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز الرباح، اليوم الجمعة بالرباط، تم خلاله تقديم الحصيلة السنوية، على أن "التغير المناخي أصبح هماً دولياً، ويجب أن يقوم المغرب بمزيد من الإجراءات وتنزيل عدد من المشاريع في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية، ليعزز مكانته في ريادة الدول التي تواجه مخاطر هذه التغيرات".

وأعلنت الوافي أن المغرب يتوفر اليوم على برنامج وطني لجودة الهواء، وشيد عددا من المحطات بمناطق مختلفة، مهمتها قياس الجودة وتوفير معطيات دقيقة، الغرض منها مواجهة التحولات والتدخل لوقف تدهور جودة الهواء بالمغرب.

في السياق ذاته، قالت الوافي إن الحكومة قررت التوجه نحو اقتناء سيارات أقل تلويثاً للبيئة، وقامت كتابة الدولة في التنمية المستدامة مؤخراً بإطلاق صفقة عمومية لاقتناء 5 سيارات كهربائية، سوف تكون مقدمة لصفقات أخرى.

من جانبه، قال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز الرباح إن القارة الإفريقية تدفع الثمن غالياً في ما يخص التغيرات المناخية، لذلك، يضيف الرباح، اختار المغرب بحكم انتمائه للقارة الانخراط في عمل التيار العالمي الأخضر الذي يرافع لأجل مواجهة مخاطر التغيرات المناخية.

وشدد الرباح، في كلمته، على ضرورة تغيير منظومة الإنتاج والاستهلاك، في المغرب، كما ينبغي على الدولة أن تكون نموذجاً في التنمية المستدامة، من خلال احترام البيئة والانخراط في تنزيل مشاريع تتماشى مع المخططات الكبرى في الطاقات البديلة والمتجددة.