قال وزير العدل والحريات محمد أوجار، اليوم الأربعاء 18 أكتوبر، في درس افتتاحي لماستر التواصل السياسي بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط بعنوان " دور الاتصال السياسي في ترسيخ قيم العدالة وحقوق الإنسان"، إن الإعلام مؤثر رئيسي في القرارات القضائية عبر الضغط والضخ الذي تمارسه وسائل الإعلام المختلفة في مجموعة من القضايا التي تعرف متابعة شريحة كبيرة من المجتمع.
وأضاف أوجار أن السؤال الرئيسي المطروح على وسائل الإعلام المتابعة للقضايا في المحاكم هو مدى توفير التغطية الإعلامية العادلة للمشتبه به قبل صدور حكم قضائي نهائي، إذ أنه لا نفع للبراءة إذا تم التشهير بالشخص المحاكم في وسائل الإعلام.
أوجار الذي كان يتحدث حول علاقة الإعلام بحقوق الإنسان أكد أن حفظ قرينة البراءة للمتهمين رهان أساسي بالنسبة للصحفيين المطالبين بتعزيز هامش حقوق الإنسان، حيث أن الانتقال الديموقراطي في جميع المجالات يقتضي وضع النخب والمجتمع في عمق وحقيقة الإصلاحات الجارية.
وقال أوجار إن الإعلام المغربي ساهم بشكل كبير في تعزيز الانتقال الديمقراطي في الحين الذي تحولت فيه عديد البلدان المجاورة إلى مناطق صراع دموي بعد أن انخرط إعلام بلدانها في عملية تأجيج التوترات.
وعاب أوجار على وسائل الإعلام الحديثة انسياقها وراء النسق السريع للأخبار لرغبتها في كسب المتتبعين، وبذلك داست على الحقوق والحريات عبر تداولها لصور المتابعين دون صدور حكم نهائي، إضافة إلى تسريب معطيات تحقيقات لم يتم الحسم فيها بعد،، مسجلا أن القضاء المغربي عليه بذل مجهودات أكثر على المستوى التواصلي مع مختلف الوسائط الإعلامية لتقريب المعلومات، مع تثمين مبادرة تلاوة وكيل الملك للبلاغات أمام وسائل الإعلام في قضية المتابعين على خلفية أحداث مخيم "اكديم ازيك".
وفي ذات السياق، أقر أوجار بالضعف الكبير للتواصل السياسي في النسق المغربي في جميع قضايا البلاد الرئيسية على رأسها الصحراء المغربية، حيث أكد أن القضية هي الأخرى تعاني من ضعف خبراء للتواصل والإقناع بعدالة القضية ما يستوجب إعادة بناء تواصل سياسي قوي وفعال.
وعن قرار استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل، عبر أوجار عن فخره بابتعاد سلطة لها الحق في الزج بالناس في السجون عن الأهواء والانتماءات السياسية، بعد سنة ونصف من النقاش الجاد بين الأكاديميين والخبراء، لكنه عاب على وسائل الإعلام التقصير في تتبع حيثيات القانون، وغرقها في تفاصيل المؤيدين والمتخوفين والرافضين للقانون على المستوى السياسي.
.