وضعت الشرطة القضائية بالدار البيضاء، أمس (الأربعاء)، في عملية وفرت المعلومات عنها كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، حدا لنشاط "مصنع سري لصناعة الأدوية المقلدة" بتراب مقاطعة ابن امسيك، وعثرت فيه على مئات علب الأدوية المقلدة، وكميات من مواد أولية تدخل في صناعة بعض الأدوية، توجد في مستودع "يفتقر إلى شروط النظافة وتشكل خطرا على صحة المواطنين".

وداهمت عناصر الشرطة القضائية والعلمية بابن امسيك، المصنع، بعدما كشف وجوده شخص تم إيقافه متلبسا بتوصيل طلبيات من الأدوية المجهولة المصدر، بعد سقوطه في كمين أعدته الشرطة القضائية بتنسيق مع كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، التي كشفت أمره ووضعت شكاية بشأنه لدى النيابة، التي أمرت باعتقاله والاستماع إليه.

وقال الصيدلي يوسف فلاح، عضو مكتب كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في حديث مع "تيلكيل – عربي"، إن مداهمة الشركة صاحبة المصنع، كشف الصيادلة أمرها، بعد تتبع أنشطتها عبر شبكة "الأنترنت"، إذ تعتمد على صفحات وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي في ترويج أدوية ومستحضرات شبه دوائية، مجهولة المصدر، بمختلف المدن المغربية، فتم التقدم بشكاية من قبل الصيادلة، أفضت إلى اعتقال أحد موزعي الشركة متلبسا.

وتم ذلك بنصب كمين له بشأن طلبية من أدوية علاج "الروماتيزم" وأمراض العظام والمفاصل، ليجد الشرطة في انتظاره إلى جانب الزبون الوهمية، وبالاستماع إليه قاد عناصرها إلى المصنع السري للشركة، الذي تبين أنه مختبر عشوائي يشتغل خارج الضوابط القانونية ولا يتوفر على أي تراخيص من وزارة الصحة، ما عجل باعتقال أربع عاملين في "المصنع" المذكور، ووضع رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل استكمال الأبحاث معهم.

وفيما أضاف المتحدث ذاته أن الأبحاث الأولية بينت أن صاحب الشركة أسسها في البداية من أجل تسويق المكملات الغذائية، قبل أن يحول نشاطها إلى صناعة مستحضرات طبية تتطلب تراخيص من وزارة الصحة، تدخل عملية تفكيك المصنع غير القانوني، ضمن حملة بـ"لا هوادة"، تخوضها كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، منذ تأسيسها قبل سنتين، وترمي إلى محاصرة المسارات غير الآمنة لترويج الأدوية، ومكافحة أنشطة ترويج أدوية مهربة من الخارج، تكون عادة مقلدة أو منهية الصلاحية.

وبالنسبة إلى يوسف فلاح، عضو مكتب الكونفدرالية، يعتبر القانون القانون 17-04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، أن "كل دواء يروج خارج المسلك الآمن والقانوني للدواء، بشريا كان أم بيطري، وإن كان الذي يقوم بصرفه يملك مؤهلات علمية أو تكوين أو دبلوم سواء أكان طبيبا أو أي من مهني الصحة، فهو دواء مزور، إذ  أن المكان القانوني والطبيعي للدواء هو الصيدلية تحت مسؤولية الصيدلي الخبير والمختص في الدواء البيطري و البشري".