من المتوقع أن يخلق القانون الجديد لقطاع المحروقات التي تعده وزارة الطاقة والمعادن جدلا جديدا بين المهنيين، خاصة في الشق المتعلق بتنظيم قطاع محطات الوقود، إذ يتخوف المهنيون من أن يخدم القانون الجديد النفطيين على حساب الموزعين الصغار.

وقال رضا نظيفي الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، إن مسودة القانون الجديد التي توصلت بها الجمعية تبعث في بعض بنودها على القلق، خاصة وأنها تأتي بعد تحرير القطاع، وأن المهنيين يسجلون مجموعة من النقاط التي يرفضونها، خاصة في ما يتعلق بإلغاء المسافة الدنيا الفاصلة بين كل محطة وأخرى، ثم المسؤولية عن جودة الوقود، ثم ما يعرف بالضياع البخاري.

وقال نظيفي "السرعة التي أعدت بها المسودة تظهر أن الحكومة تريد تحريرا للقطاع بأي وسيلة، خاصة بعد الفوضى التي خلقها المرور المباشر لتحرير الأسعار، دون تنسيق مسبق مع المهنيين، وبالتالي فإن القانون الجديد للمحروقات جاء عبارة عن قانون للعقوبات موجه فقط للحلقة الأضعف في سلسلة توزيع المحروقات".

ويوضح نظيفي أن ما يرفضه المهنيون، في المسودة الحالية للقانون، هو حصر مراقبة جودة الوقود عند المحطات، في حين أن الوقود يأتي مستوردا من الخارج، وتتحمل الجمارك أول مسؤولية في مراقبة جودته، ثم يخزن، ويجري توزيعه في شاحنات الباعة للنفطيين وليس لأرباب المحطات، إذن فهناك ثلاث مراحل لا يجري التنصيص فيها على المراقبة، بل فقط عندما يصل الوقود إلى المحطة.

وكشف نظيفي أن من بين مطالب المهنيين هو اعتماد ما يسمى مبدأ "A15" عند تفريغ الوقود في خزانات المحطات، وهي درجة الحرارية المعمول بها، خاصة وأن الوقود يتمدد بفعل الحرارة ويتقلص بالبرودة، ويقول "في المغرب يعتمد النفطيون على الحجم الظاهر وليس الحقيقي، مع العلم أنهم يعوضون عن هذا الفرق عندما يستوردون الوقود من الخارج، لكن عندما يضخونه في خزانات المحطات، التي هي مضبوطة على درجة حرارة متفق عليها في العالم بأسره، وهي 15 درجة، فإنه يتقلص، ونحن من نؤدي هذا الفرق".

وختم ناظيفي بالقول "لقد قمنا بزيارة استطلاعية إلى فرنسا وزرنا محطات شركات موجودة هنا أيضا في المغرب، فوجدنا أنها تطبق مبدأ "أ15" في التفريغ هناك بينما لا تطبقه في المغرب، حتى بالنسبة للجارة الجنوبية موريتانيا فإنها تعمل بهذا المبدأ، فلماذا ليس نحن؟".