وجه النائب البرلماني عمر بلافريج، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، اليوم الخميس، سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة حول رفض تأشيرة السفر للأردن لسيدة مغربية بسبب غياب مرافق ذكر.

وبعد أن أوضح بلافريج أنه "تم رفض طلب تأشيرة السفر للسيدة مونية السملالي، مواطنة مغربية، من قبل السفارة الأردنية بالمغرب رغم إدلائها بكل الوثائق المطلوبة،  بمبررات تتعلق بشرط وجود مرافق ذكر لكل مغربية دون 35 سنة، الأمر الذي تسبب في تخلفها عن مواعيد ولقاءات عملية، نفس الشيء سبق أن تعرضت له  العديد من النساء المغربيات"، أكد أن هذا الأمر "يعد تمييزا ضد النساء المغربيات، وانتهاكا لكرامتهن وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخصوصا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المصادق عليها من قبل الدولتين المغربية والأردنية".

وسال النائب اليساري وزير الشؤون الخارجية عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها "من أجل محاربة مثل هذه الممارسات التي تحط من كرامة المرأة المغربية".

في سياق متصل، قال سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالرباط، حازم الخطيب التميمي، اليوم الخميس، إن الإجراءات المعتمدة في منح تأشيرة دخول التراب الأردني للمواطنين المغاربة "بمختلف فئاتهم" لم تشهد أي تغيير يذكر، كما أنها "لا تستهدف قطعا فئة دون أخرى".

وأوضح التميمي، في حديث إلى وكالة المغرب العربي للأنباء، على خلفية تداول بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي لشائعات تفيد بمنع المواطنات المغربيات المنتميات للفئة العمرية ما بين 18 و35 سنة من دخول الأراضي الأردنية، أن إجراءات منح التأشيرة "معمول بها منذ سنوات طويلة ولم تطلها أي تغييرات تذكر".

وأكد السفير أن منح تأشيرة الدخول، كما هو معمول به في مختلف دول العالم، "مؤطر بأمور تنظيمية تتعلق بتقنين وحماية سوق الشغل في الأردن"، إذ يتم أحيانا، بناء على هذه الإجراءات "تحديد أو تقييد دخول فئات عمرية معينة وليس منعها".

وحسب التميمي، فإن الأردن لا يمنع "المواطنات المغربيات من دخول أراضيه، شريطة خضوعهن للتدابير التنظيمية المتمثلة في توضيح مكان العمل أو تبيان الغرض من الزيارة"، مؤكدا أن "الأشقاء المغاربة مرحب بهم، كما كانت عليه العادة دوما ببلدهم الثاني المملكة الأردنية الهاشمية".

وأعرب التميمي عن أمله في أن يتم خلال العام الحالي، الذي سيعرف انعقاد اللجنة العليا المشتركة الأردنية -المغربية برئاسة رئيسي حكومتي البلدين، والمزمع خلال النصف الأول من السنة بعمان، الدفع بعدد من الملفات المشتركة، وعلى رأسها موضوع تأشيرات الدخول.

كما عبر سفير المملكة الأردنية الهاشمية عن الأمل في "إضفاء سهولة أكبر على التنقل والحركية بالنسبة لمواطني البلدين، وذلك في أفق رفع شروط التأشيرة بين البلدين الشقيقين بصفة نهائية".