أكدت دراسة لهيئة الأمم المتحدة للنساء، أن ما يقارب 6 ملايين من النساء المغربيات صرحن بأنهن تعرضن لفعل عنيف، و3.7 مليون امرأة مغربية منهن تعرضن له في إطار العلاقة الزوجية. وأوضحت ليلى الرحيوي، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للمرأة في المكاتب المتعددة لبلدان المنطقة المغاربية، في لقاء نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل مناقشة أوضاع حقوق المرأة في المغرب مقارنة بتونس في العاصمة الرباط، أن 1.4 مليون مغربية تتعرضن للعنف الجسدي، و2.1 مليون من النساء المغربيات لعنف جنسي، و48 بالمائة لعنف نفسي، فيما تتعرض 3 ملايين مغربية لمس بالحريات الفردية، مسجلة أن العنف يطال جميع النساء بغض النظر عن عمرهن وحالتهن الاجتماعية والاقتصادية ومستوى تعليمهن وموقعهن الجغرافي.

وعن محاولة المغرب تحسين وضعية النساء المغربيات، أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان توصية بخصوص مشروع القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء أرسلت إلى مجلس المستشارين، أكدت ضرورة إدراج مفهموم "العناية الواجبة"، في كل التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة عبر الوقاية من العنف والتحقيق في مختلف حالاته، وزجر هذه الحالات وجبر أضرار ضحايا العنف.

وأضاف المجلس في وثيقة له، أن من الإلزامي انسجام الإطار القانوني والسياسات العمومية في مجال مكافحة العنف ضد النساء، عن طريق تعزيز البيئات والمجتمعات الآمنة للنساء والفتيات، مع تسهيل الولوج إلى سبل إنصاف المرأة من أجل نجاعة أكثر من خلال ترتيبات مسطرية ملائمة.

وقال ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، إن وضع القانون في حد ذاته شيء إيجابي بعد أن كنا لا نتوفر عليه، رغم أنه وجب تطويره، "نحن عرضنا رأينا بعد أن طلبه مجلس المستشارين في مشروع القانون، لكن أهم شيء هو وضع سياسة عمومية لمحاربة العنف ضد النساء لأن المشكل متجدر ومنتشر لدى مختلف الطبقات الاجتماعية".

من جهتها، قالت الناشطة الحقوقية خديجة الروداني في تصريح لـ"تيلكيل عربي" إن المغرب "لا يملك إرادة سياسية حقيقة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على جميع مظاهر التمييز ومن ضمنها العنف، فلو كانت لنا إرادة حقيقة لطبقنا مقتضيات دستور 2011"، معربة عن تثمينها للقانون التونسي لمناهضة للعنف ضد النساء الذي اعتبرته "قانونا حقيقيا راعيا لجميع شروط القانون الجاد والمنصف، انطلاقا من مراعاته لجميع شروط اتفاقية "سيداو" والإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد النساء والإعلان العالمي لحقوق الإنسان".