غادر سبعة من معتقلي "انتفاضة العطش" بزاكورة، عصر اليوم (الخميس)، مكتب قاضية التحقيق في محكمة الاستئناف بزاكورة، التي استمعت إليهم تفصيليا في التهم المنسوبة إليهم، على أن يعودوا من زنازينهم بالسجن المحلي لورزازات، في 26 أكتوبر الجاري، للمثول أمامها مجددا في جلسة أخرى لتعميق البحث، والقيام بالمواجهات بينهم، سيما أنهم نفوا  كل ما جاء في محاضر الشرطة، وتبرؤوا من تصريحاتهم أمامها.

وقال عثمان رزقو، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، الذي واكب رفقة أعضاء من لجنة دعم المعتقلين مثول المتهمين أمام قاضية التحقيق، في حديث مع "تيلكيل – عربي"، إن دفاع النشطاء أفاد اللجنة بعد خروجه من مكاتب التحقيق التفصيلي، أنهم أنكروا كل ما جاء في محاضر الشرطة القضائية، وتشبثوا ببراءتهم من الوقائع الجنائية المنسوبة إليهم، مشيرين أن التوقيع عليها، لم يكن في ظروف عادية، وهو الأمر الذي ينوي دفاعهم تقديم شكاية ضده غدا (الجمعة).

وأضاف المتحدث نفسه أن الدفاع تقدم إلى قاضية التحقيق بملتمسات تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، سيما أنهم يتابعون دراستهم، فواحد منهم طالب جامعي، والستة الآخرين تلاميذ، بينهم ثلاثة قاصرين، وتم الاستماع إليهم بحضور أولياء أمورهم، هم المتابعون من قبل النيابة العامة من أجل تهم جنائية تتمثل في "إضرام النار"، و"تخريب ممتلكات عامة"، و"التجمهر غير المرخص".

ويأتي قرار إعادة مثول المتهمين السبعة أمام قاضية التحقيق في 26 أكتوبر الجاري، في وقت انتهت فيه الاثنين الماضي، جلسة محاكمة ثمانية معتقلين آخرين على خلفية أحداث "انتفاضة العطش" بزاكورة، بالمحكمة الابتدائية بزاكورة، بالتأجيل إلى غاية 30 أكتوبر الجاري، من أجل استدعاء الشهود، في حين رفضت هيأة الحكم قبول ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهمين.

وتتابع المجموعة التي تمثل أمام ابتدائية زاكورة من أجل جنح إهانة موظفين عموميين أثناء ممارسة مهامهم، والتجمهر غير المرخص، وتعييب أشياء وممتلكات خاصة بالمصلحة العامة، وتم إيقافهم، رفقة المجموعة المحالة على محكمة الجنايات بورزازات، الأحد 8 أكتوبر 2017، على خلفية مسيرة احتجاجية للسكان بزاكورة، احتجاجا على أزمة المياه الصالحة للشرب المتفاقمة بالإقليم منذ يوليوز الماضي.

ويعود ذلك، إلى مواجهات مع قوات حفظ النظام، أسفرت عما اعتبرته النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بزاكورة، والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بورزازات، ارتكاب جنايات وجنح "إضرام النار في ممتلكات عامة، وتعييب أخرى"، يرجح أنها حاويات للنفايات، و"إهانة موظفين عموميين"، و"التجمهر غير المرخص".