جاءت هبات دول مجلس التعاون الخليجي دون انتظارات المغرب، الذي راهن في العام الماضي، على التوصل بـ7 ملايير درهم، وهو ما يرد إلى تباطؤ وتيرة وفاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بما التزمتا به تجاه المملكة.
وتشير بيانات الخزينة العامة للمملكة، الصادرة أول أمس الثلاثاء، إلى أن تلك الهبات، وصلت بالكاد إلى 2,79 مليار درهم في العام الماضي، مقابل 9,54 مليار درهم في عام 2017، بانخفاض بنسبة 71 في المائة.
ودفع تباطؤ وتيرة تحويل هبات دول مجلس التعاون الخليجي، المركزي المغربي، في قبل نهاية العام الماضي، إلى المراهنة على 4,8 مليار درهم، وترحيل الباقي إلى العام الحالي، مادامت الحكومة تتوقع الحصول على 2,2 مليار درهم برسم تلك الهبات.
غير أنه بعد الحصيلة التي كشفت عنها الخزينة العامة للمملكة، يفترض أن يتوصل المغرب بـ4,8 مليار درهم برسم الهبات الآتية من دول الخليج في العام الحالي، مقابل 2,2 مليار درهم المتوقعة.
وتفادى والي بنك المغرب، في مناسبة سابقة، توضيح الأسباب الحقيقية، وراء عدم سحب مجمل مبلغ الهبات، الذي كان يفترض أن ينتهي تحويله في العام الماضي.
وأشار عبد اللطيف الجواهري، في ندوة صحفية سابقة، إلى أن التأخير مرده إلى المسطرة الخاصة، بكل بلد من البلدان الملتزمة بتحويل الهبات إلى المغرب.
وكان مجلس التعاون الخليجي قد تبني دورته الثانية والثلاثين، التي شهدتها الرياض في العشرين من دجنبر 2011، قرارا بمنح المغرب هبة بـ5 ملايير دولار، خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2016، بهدف تمويل مشاريع تنموية بالمملكة.
وكان يفترض بموجب القرار الموقع من قبل العربية السعودية وقطر والكويت والإمارات العربية، أن تحول كل دولة من الدول الأربع 1,25 مليار دولار لفائدة المغرب.
وشرع في تحويل تلك الهبات في عام 2013، وأحدث حساب خاص بها، ضمن الحسابات الخصوصية للخزينة.
ويتجلى من تقرير الحسابات الخصوصية للخزينة، الذي يتضمن تفاصيل الحساب الخصوصي الخاص بهبات دول الخليج، أن دولتا قطر والكويت حولتا إلى المغرب مبلغ الهبات الذي التزمتا به، والذي يصل إلى 1,25 مليار دولار لكل واحدة منهما.
ووبلغت التحويلات المتأتية من العربية السعودية 868 مليون دولار إلى غاية غشت الماضي، بينما وصلت الهبات القادمة من الإمارات العربية إلى 1,03 مليار دولار.
ولا يجد مراقبون تفسيرا لتأخر السعودية والإمارات في تحويل المنح التي التزمتا بها تجاه المغرب، وإن كان البعض يرجح أن يكون موقف المملكة من الحصار على قطر وتغيير طريقة مشاركة المغرب في التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين باليمن، وراء ذلك التأخر.
واتسم تحويل تلك المنح الخليجية، بنوع من عدم الثبات، فقد بلغت 5,2 مليار درهم 2013، وقفزت إلى 13,12 مليار درهم في 2014، قبل أن تتراجع إلى 3,72 مليار درهم في 2015 و7,23 مليار درهم في 2016.
وتجاوزت تلك المنح انتظارات الحكومة في عام 2017، لتصل إلى 9,55 مليار درهم، قبل أن تنخفض إلى 2,79 مليار درهم في العام الماضي.
وأحدث الحساب الخاص بهبات بلدان مجلس التعاون الخليجي في 2013، ووصلت موارد ذلك الحساب، بالنظر لتلك المحولة من عام لآخر إلى 33,35 مليار درهم في 2017، مقابل 24,03 و16,83 مليار درهم على التوالي في 2016 و2015.
ويشير التقرير الحكومي المرفق بمشروع قانون مالية العام الحالي، إلى أن النفقات المنجزة، عبر ذلك الحساب الخصوص، وصلت إلى 36,88 مليون درهم في 2015، و324,7 مليون درهم في 2016، و363,35 مليون درهم في 2017.
ويفيد التقرير أن المبلغ المسحوب إلى غاية غشت الماضي، وصل إلى 4,4 مليار دولار، غير أن تلك الهبات زدات منذ غشت الماضي، بأكثر من 210 مليون دولار، حسب بيانات الخزينة العامة للمملكة الصادرة مؤخرا.
ويتضح من توزيع الهبات، حسب القطاعات، إلى غاية غشت الماضي، أن القطاعات الاجتماعية، استوعبت 59 في المائة، وقطاعات البنيات التحتية 31 في المائة، والقطاعات الإنتاجية 10 في المائة.