تواصل صادرات الأسمدة والحامض الفوسفوري، مساهمتها في رفع مبيعات المكتب الشريف للفوسفاط في الخارج، حسب ما يستفاد من بيانات مكتب الصرف، التي تغطي أداء القطاع في الخمسة أعوام الأخيرة.

ويتجلى من فحص تفاصيل مبيعات المغرب، تسجيل تراجع طفيف على مستوى قيمة صادرات المعدن الخام، حيث انخفضت من 8.37 مليار درهم إلى 8.26 مليار درهم بين 2017 و2018، هذا في الوقت الذي ارتفعت الكميات المصدرة من 11.06 مليون طن إلى 11.25 مليون طن.

وسجلت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، أعلى وتيرة ارتفاع ضمن صادرات المغرب في العام الماضي، حيث حققت نسبة 17 في المائة، لتصل إلى 51.7 مليار درهم، مقابل 44.12 مليار درهم في عام 2017.

غير أن بيانات مكتب الصرف، تشير إلى  المساهمة الوازنة للأسمدة في مبيعات المكتب الشريف للفوسفاط بالخارج، حيث انتقلت صادرات الأسمدة الطبيعية والكيماوية، إلى 29.8 مليار درهم، بعدما بلغت في عام 2017 حوالي 25.2 مليار درهم.

وإذا كانت مبيعات المكتب في الخارج من الأسمدة الطبيعية والكيماوية، زادت بحوالي 4.6 مليار درهم، فإن الكميات المصدرة، سجلت ارتفاعا طفيفا، منتقلة  من 8.23 مليون طن إلى 8.34 مليون طن.

وتفيد تفاصيل البيانات التي كشف عنها مكتب الصرف اليوم الأربعاء، أنه رغم استقرار صادرات الحافظ الفوسفوري، في مليوني طن، إلا أن العائدات قفزت من 10.63 مليار درهم إلى 13.66 مليار درهم.

ويتجلى أن صادرات المغرب استفادت من ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، فقد سبق لبنك المغرب، أن سجل في دجنبر الماضي، ارتفاع سعر الفوسفات ثنائي الأمونياك ب 19.2 في المائة، ليستقر في حدود 410.2 دولار للطن، بينما زادت أسعار الفوسفات الثلاثي الممتاز بنسبة 28.5 في المائة لتصل إلى 379 دولار للطن الواحد.

ويكرس التطور الحاصل في العام الماضي، الدينامية التي انخرطت فيها، صادرات الفوسفاط ومشتقاته، كي تسجل في الخمسة أعوام الأخيرة، متوسط ارتفاع سنوي، في حدود 7.8 ملايير درهم، منتقلة من 38.3 مليار درهم في 2014 إلى 51.4 مليار درهم في العام الماضي.

وذهب  مكتب الصرف، إلى أن حصة مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، ضمن مجمل الصادرات، ارتفعت للعام الثالث على التوالي، لتصل إلى 18.8 في المائة، بعد انخفاض في 2015 و2016.

ويعزى هذا التطور، بشكل خاص، إلى ارتفاع صادرات مشتقات الفوسفاط، خاصة تلك المرتبطة بالأسمدة، التي انتقلت من 17.3 مليار درهم في 2014 إلى 29.8 مليار درهم في العام الماضي، كما ترد، إلى مبيعات الحامض الفوسفوري، التي مرت من 12.8 مليار درهم إلى 13.7 مليار درهم في خمسة أعوام.

وتعكس مبيعات المغرب، ما يعرفه الطلب العالمي على الأسمدة، الذي يرتفع سنويا بما بين 2 و3 في المائة، علما أن صادرات المكتب إلى إفريقيا زادت بنسبة 50 في المائة.

ويركز المكتب ريادته في السوق العالمية، عبر قدراته الإنتاجية الكبيرة، والتحكم في التكاليف، والمرونة التجارية والصناعية في مجال الأسمدة.

وكان المكتب الشريف للفوسفاط كشف، في العام الماضي، عن التوجه نحو إنجاز استثمارات في حدود 100 مليار درهم في الفترة بين 2018 و2027، وهو ما سيتيح له جذب حوالي 50 في المائة من الطلب العالمي الإضافي.

ويأتي ذلك المخطط الاستثمارات، بعد تسخير 75 مليار درهم في الفترةد الممتدة بين 2008 ,2017، ما أتاح له رفع قدراته الإنتاجية، مع بناء وحدات جديدة لإنتاج الأسمدة وأنبوب نقل الفوسفاط من خريبكة إلى مركب الجرف الأصفر، الذي يعتبر أكبر منصة للأسمدة في العام.