تتجه الحكومة، نحو اتخاذ تدبير يمكن أن يساعد المقاولات الذاتية والتعاونيات من الاستفادة مع الشركات الصغرى والمتوسطة، الصفقات العمومية.

وطرحت وزارة الاقتصاد والمالية، مشروع مرسوم، نشر بالموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة، يراد من ورائه تسهيل ولوج المقاولات الذاتية والتعاونيات إلى الطلبيات العمومية، بصفقة عامة، والصفقات العمومية بصفة خاصة.

ويتوقع مشروع المرسوم، تخصيص نسبة من مبلغ الصفقات التي يعتزم صاحب المشروع طرحها برسم السنة المالية لفائدة المقاولة الذاتية أو التعاونية، وذلك إسوة بما تتمتع به المقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة.

ويوصي المشروع بمنح الأفضلية للعرض الذي يتقدم به المقاول الذاتية أو التعاونية في حال تعادل العروض، مع اختيار المقاول الذاتي أو التعاونية عند إسناد سندات الطلب كلما تعذرت المنافسة أو كانت غير متلائمة.

ويقضي المشروع بإلزام صاحب الصفقة باختيار المقاول الذاتي أو التعاونية كمتعاقد من الباطن يعهد إليه بإنجاز جزء من الصفقة، عندما يكون صاحب الصفقة مقاولة أجنبية، قررت التعاقد من الباطن في إطار هذه الصفقة.

ويقتضي هذا المشروع تعديل الفصل 156 من مشروع الصفقات العمومية، من أجل إضافة المقاولات الذاتية والتعاونيات، كي تستفيد من نفس المعاملة التي تحظى بها المقاولات الصغرى والمتوسطة.

ويفترض في صاحب المشروع، تخصيص نسبة 30 في المائة من المبلغ المبرمج للصفقات التي ينوي طرحها برسم كل سنة مالية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات واتحادات التعاونيات والمقاولات الذاتية الوطنية.

وسيكون على صاحب المشروع نشر لائحة بجميع الطلبيات العمومية التي أسندت للمقاولات الذاتئية والتعاونيات خلال العام الماضي.