كشفت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أول أمس الجمعة، عن إنذار وتوبيخ وفرض غرامات مالية تتراوح بين 50 إلف درهم و200 ألف درهم، في حق أربعة فاعلين في السوق المغربية، بسبب عدم امتثالهم لقواعد مهنية وأخلاقية والاحترازية والمعايير التي يفترض الاسترشاد بها في نشاط إقراض السندات والتسيير لحساب الغير.
وطاولت القرارات التي أصدرتها رئيسة الهيئة، نزهة حياة، بين ديسمبر الماضي وفبراير الجاري ،البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، حيث أنذرته وفرضت عليه غرامة في حدود 200 ألف درهم، وذلك بعد ملاحظة إخلالات في الفترة الممتدة بين سنتي 2016 و2017.
وبررت القرارات الصادرة في حق البنك، بعدم احترامه القواعد المنظمة لنشاط الوساطة في عمليات إقراض السندات، المتمثلة في خرق المقتضيات المؤطرة للوسائل التقنية والتنظيمية الضرورة لممارسة نشاط الوساطة في عمليات إقراض السندات، وتلك المرتبطة بواجبات مراقبة عمليات إقراض السندات، وتلك المتعلقة بالاتفاقية الإطار لعمليات الإقراض تلك.
ووبخت الهيئة BMCE CAPITAL GESTION، وألزمتها بأداء عقوبة مالية قدرها 200 ألف درهم، بعد مؤخذتها بإخلالات تعود للتاسع عشر من يونيو 2017.
وعللت تلك التدابير العقابية بخرق مقتضيات متعلقة بمعايير قبول السندات المقدمة كضمانة للسندات المقرضة، وخرق المقتضيات المتصلة بالوسائل الضرورية لوسائل نشاط التسيير لحساب الغير ومنظومة المراقبة الداخلية.
وأصدرت رئيسة الهيئة في حق « فالوريس مانجمنت، إنذارا و عقوبة مالية في حدود خمسين ألف درهم، وذلك، بعد ملاحظة إخلالات تعود إلى 19 يونيو 2017 وأخرى تعود إلى الفترة الزمنية ما قبل يونيو 2017.
وجاء ذلك القرار بعد مؤاخذة الشركة بعدم احترام المقتضيات المتعلقة بمعايير قبول السندات كضمانة للسندات المقرضة، وعدم احترام بنوذ الاتفاقية الإطار المصادق عليها بالقرار رقم 13-2840، وعدم احترام المقتضيات المتعلقة بآلية المراقبة والتنظيم الداخلي الخاص بنشاط إقراض السندات.
واستحقت شركة « وينيو جيستيون » في تقدير الهيئة المغربية لسوق الرساميل، عقوبة تمثلت في إنذار وغرامة مالية في حدود 114 ألف درهم، حسب نص القرار الصادر في الحادي والعشرين من ديسمبر الماضي، وذلك بعد إخلالات ملاحظة بين 2015 و2017.
وسوغ القرار، بخرق الشركة لقواعد ممارسة مهنية وأخلاق مهنية، عبر عدم احترام مقتضيات متعلقة بالوسائل الضرورية لممارسة نشاط شركة تسيير، وعدم احترام مقتضيات مؤظطرة للقواعد الأخلاقية المطبقة على مستخدمي شركات تسيير هيئات الوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
وتؤاخذ الهيئة على الشركة، كذلك، خرق قواعد احترازية متعلقة بسياسة التوظيف لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، عبر عدم الامتثال للحد الأقصى للاقتراض النقدي، وعدم احترام القاعدة الاحترازية ذات الصلة بتوزيع المخاطر.