كان وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون  قد كشف، في شهر أكتوبر الماضي، أن خوصصة المؤسسات العمومية ستدر، خلال العام الجاري، على الدولة 10 مليارات من الدراهم؛ خمسة مليارات ستذهب إلى ميزانية الدولة، ومثلها سيذهب إلى صندوق الحسن الثاني  للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي شهر دجنبر، صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، ليسير على خطاه مجلس المستشارين في شهر يناير 2019.

وتتمثل أهم مضامين وإجراءات هذا القانون في إدراج كل من شركة استغلال المحطة الحرارية لتاهدارت وفندق المامونية في لائحة الشركات التي ستتم خوصصتها.

في هذا السياق، استقبل الملك محمد السادس، أمس الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، دنيا بنعباس الطعارجي، التي تم تعيينها رئيسة جديدة لهيأة الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقد ركزت الطعارجي، في تصريحها للقنانتين الرسميين، على مهمة "إعادة تنشيط" صندوق الحسن الثاني  للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقد تم إحداث صندوق الحسن الثاني  للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمقتضى القانون رقم 01-36 الصادر في 29 يناير 2002 (في عهد الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي)، ليستفيد من مداخيل الخوصصة حتى لا تذهب كلها إلى ميزانية الدولة.

وطبعا لا تتوقف مداخيل الصندوق على مداخيل الخوصصة، وإن كانت هي الداعي إلى تأسيسه، فقد نص مثلا قانون المالية لسنة 2010 على أنه إذا قلت حصة المبالغ المدفوعة للصندوق بموجب إيرادات الخوصصة عن مبلغ 3,5 مليار درهم، برسم سنة معينة، فإن الدولة تسدد الفارق بين هذا السقف والمبلغ المؤدى برسم مداخيل الخوصصة، ويتم أداء هذا المبلغ من ميزانية السنة الموالية.

وقد يفيد مسار دنيا بن عباس الطعارجي الاقتصادي والبنكي، وخصوصا عندما كانت "دركي البورصة" (مديرة العامة لمجلس أخلاقيات القيم المنقولة) في الدفع بقوة بصندوق الحسن الثاني  للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي يلعب دورا كبيرا في دعم المقاولات، خصوصا في قطاعات النسيج والمناولة في قطاع السيارات، والإلكترونيك، وفي قطاع تدوير النفايات...