قال عبد الرحمن اليزيدي، منسق ائتلاف الصيد البحري والتنمية المستدامة، إن البوليساريو أسدت خدمة كبيرة للمغرب، عندما رفعت دعوى لدى المحكمة الأوروبية، تطعن فيه، وتزعم عدم شموله للصحراء.

وأوضح، في تصريح ل" تيل كيل عربي"، أن رأي المحكمة، الصادر في فبراير الماضي، دفع المغرب والاتحاد الأوروبي، عبر مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري، إلى ضم الصحراء، بشكل صريح، إلى الاتفاق الجديد، الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي، أمس الثلاثاء.

وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، قررت في  نهاية فبرايرمن العام الماضي، أن اتفاق الصيد المبرم في 2006 مع المغرب "قابل للتطبيق على أراضي المملكة" ولا يشمل المياه المحاذية للمنطقة المتنازع عليها من الصحراء، والتي لم تتم الإشارة اليها في نص الاتفاق.

وكان عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، صرح، عقب قرار المحكمة، بأن "قرار المحكمة لم يوافق المحامي العام في رأيه بشأن حظر الصيد، كما أن المحكمة لم تعط أي دور للبوليساريو في هذه القضية".

ويشير اليزيدي، إلى أنه بفضل الدعوى التي رفعتها البوليساريو، نفت عنها محكمة العدل الأوروبية، احتكار صفة الممثل الوحيد لساكنة الصحراء، وأكدت على سلامة اتفاقية الصيد السابقة، مادام لا يوجد فيها ما يثبت شمولها للصحراء.

ويعتبر أن الرأي الصادر عن المحكمة في فبراير من العام الماضي، رد البوليساريو خائبة، حيث لم تستجب لطلبها بإلغاء اتفاق الصيد البحري، في نفس الوقت، الذي سعت إلى أن يعترف بها كممثل وحيد لسكان الصحراء، وهو ما لم تستجب له اللجنة الأوروبية.

وقد أكد الاتحاد الأوروبي والمغرب أن الصحراء مشمولة في اتفاق الصيد البحري الجديد، كما جرى التنصيص على ذلك في الاتفاق الزراعي، الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي مؤخرا.

وأوضح اليزيدي إلى أن المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أفضت إلى إيجاد صيغة، تضم الصحراء إلى الاتفاق بشكل واضح، حيث يمتد سريانه من المحيط الأطلسي، أي من كاب سبارتيل (طنجة)  إلى الرأس الأبيض ( الكويرة)، بما فيها المياه المحاذية للصحراء.

ويؤكد علي أنه بعد هذه التطورات على مستوى اتفاق الصيد البحري الجديد، حقق المغرب نصرا سياسيا مهما، حيث لم يعد واردا الاحتجاج بعدم شمول الاتفاقات للصحراء في المستقبل من قبل البوليساريو، التي لم يعترف لها، كذلك، بالانفراد بتمثيل ساكنة الصحراء.

وأشار التقرير الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي، أمس الثلاثاء، حسب ما نقلته وكالة فرانس برس، إلى إيراد شريطين في الاتفاق؛ يتمثل الأول في الإشارة بشكل واضح إلى الصحراء، ويتجلى الثاني في موفقة الساكنة المحلية.

ويذهب التقرير الذي أعده النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي، ألان كاديك، إلى أن اللجنة الأوروبية، احترمت آلية استشارة السكان المحليين والأطراف المعنية، وحازت موافقة  "غالبية المتحاورين" على الاتفاق.

وكان البرلمان الأوروبي قد صادق، أمس الثلاثاء، على اتفاق الصيد البحري، مع المغرب بغالبية الأصوات، حيث حظي بتأييد 415 صوتا ومعارضة 189 صوتا.

وسعى 76 نائبا من حزب الخضر وآخرين اشتراكيين ديمقراطيين، عبر مقترح تقدموا به، إلى إحالة نص الاتفاق الجديد، أمس الثلاثاء، على محكمة العدل الأوروبية من أجل تقييمه، إلا أنه رفض من قبل 410 صوتا، بينما حاز تأييد 189 صوتا.