اقترحت المفوضية الأوروبية الأربعاء إدراج سبع دول جديدة بينها السعودية على قائمة الاتحاد الأوروبي للدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ويتطلب إقرار مبادرة المفوضية موافقة البرلمان الأوروبي والدول ال28 الأعضاء في الاتحاد التي أبدى عدد منها تحفظات على القائمة الجديدة ومن بينها فرنسا والمملكة المتحدة.

ولا يؤدي إدراج أي دولة على تلك القائمة إلى فرض أية عقوبات عليها، ولكنه يجبر البنوك الأوروبية على اعتماد ضوابط أكثر تشددا على التعاملات المالية مع العملاء والمؤسسات في تلك الدول.

ويأتي اقتراح المفوضية إضافة السعودية إلى القائمة وسط توترات بين الرياض والعواصم الأوروبية بسبب مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي العام الماضي في القنصلية السعودية في اسطنبول.

وصرحت فيرا جوروفا المفوضية الأوروبية للعدل "لقد وضعنا أعلى المعايير في العالم لمكافحة تبييض الأموال".

وأضافت في مؤتمر صحافي في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ "ولكن علينا أن نضمن أن لا تصل الأموال القذرة من دول أخرى إلى نظامنا المالي".

وتابعت "الأموال القذرة هي القوة المحركة وراء الجريمة المنظمة والإرهاب"، داعية الدول المدرجة على القائمة "إلى تصحيح أوضاعها بسرعة".