دافع عبد المنعم مدني، المدير العام الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات عن عملية التشغيل الموسمي لآلاف العاملات المغربية في الحقول الاسبانية.

واعتبر مدني في ندوة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مساء أمس الأربعاء بالمعرض الدولي للكتاب أن "عمل المغربيات في إسبانيا فرصة مهمة من أجل التمكين الاقتصادي لهن".

وبخصوص المعايير التي يتم اعتمادها لانتقاء العاملات، قال مدني "إننا نعطي الأولوية للنساء اللواتي يتكفلن بأطفالهن"، مضيفا أنه في السنوات الماضية كان يتم إقصاء النساء العازبات، لأن المعايير كانت تنص على انتقاء النساء المتزوجات والمطلقات والأرامل أولا، لكن هذه السنة حرصت شخصيا على أن يتم البحث عن النساء العازبات، وقد تواصلنا مع جمعية تهتم بهن، ووجدنا عددا منهن يتوفرن على الشروط الموضوعية للعمل في الحقول الاسبانية.

واعتبر مدني أن العمل في الفلاحة عمل صعب بطبيعته، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن للنساء أن يشتغلن فيه، داعيا إلى "عدم التنقيص من كفاءة العاملات بدعوى أنهن ينحدرن من البوادي".

وقال "لا يمكن أن نقصي المرأة بدعوى صعوبة العمل، طالما أن المنتجين يريدون تشغيل النساء".

وتابع "هناك حماية لهؤلاء النساء، وقد ذهبن إلى العمل في إسبانيا، وهن مرفوعات الرأس"، مشيرا إلى ضرورة تأطيرهن من أجل الشغل في المغرب بعد العودة.

وأضاف "هذه ثروة وطنية تتشكل، ويجب الاستفادة منها"، مبرزا أن المنتجين الإسبان في قطاع الفواكه الحمراء أكدوا دوما على أن المغربيات يتوفرن على كفاءات ومهارات عالية. يذكر أن عملية التشغيل الموسمي في الحقول الاسبانية همت هذه السنة 19 ألف امرأة.

وردا على ما أثير بشأن تعرض عدد من المغربيات للتحرش الجنسي في الحقول الاسبانية، سعت وزارة التشغيل والإدماج المهني، والوزارة المكلفة بالجالية إلى توقيع اتفاقية سيتم بموجبها مواكبة العاملات، وتوفير الحماية القانونية لهن.