طوت المحكمة الابتدائية بورزازات، أول أمس (الخميس)، ملف "فيديو" أثار ضجة في مستهل الموسم الدراسي الجاري، بنقله "تفاصيل محاولة مدير مدرسة ابتدائية التغرير جنسيا بوالدة تلميذة مقابل تسجيلها"، إذ حسمت هيأة الحكم في الملف، فبرأت مدير المدرسة من تهمة التحرش الجنسي المنسوبة إليه.
وقالت المحكمة إن الأفعال المنسوبة إلى المتهم غير ثابتة في حقه، مما يتعين معه عدم مؤاخذته لأجلها والتصريح ببراءته"، معللة قرارها بالقول إن "ما صدر عن المتهم لا يعتبر أوامر أو تهديدا ذات طابع جنسي".و"لا يمكن الجزم بأن إرادة المتهم انصرفت نحو استمالة الضحية إلى أغراض جنسية".
وأكدت المحكمة بخصوص مضمون أقوال المتهم في "الفيديو"، أنه "لا يمكن صبغها بصبغة التحرش الجنسي"، سيما أن "قيام المتهم بتسجيل ابنة المشتكية في المدرسة دون مقايضة والدتها، يجعل عنصري الإكراه واستغلال السلطة التي يوفرها له القانون غير واردة في النازلة" موضوع "الفيديو" الشهير.
وتبعا لقرار المحكمة، الذي يبدو ألا أحد سيستأنفه بحكم تصالح الطرفين قبل قول القضاء الابتدائي لكلمته، يحتمل أن تنهي وزارة التربية الوطنية قرار التوقيف المؤقت للمدير عن عمله في انتظار بت القضاء في النازلة، والذي اتخذته المديرية الإقليمية للوزارة بورزازات فور تفجر القضية.
وتشير معطيات الملف، وفق مصدر مطلع تحدث إلى "تيلكيل -عربي"، أن محامي المدير المتهم، اعتبر في مرافعته أن عبارة "نمشيو للمقهى"، التي فسرتها المشتكية بأنها تحرش جنسي، "صدرت منه بعفوية وحسن نية".
وحاول دفاع المتهم كذلك، إقناع المحكمة، بأن "المقهى يظب مكانا عموميا، ولا يمكن تفسيره بأنه يحيل الى التحرش الجنسي"، ثم طالب بوقف دعوى العمومية من قبل النيابة العامة، لأن القصد الجنائي غير ثابت في المحادثة بين المدير ووالدة التلميذة، التي تنازلت كتابيا عن شكايتها ضده في وقت سابق.
وسارت مرافعة الدفاع، كذلك، باتجاه اعتبار أن المقصود بدعوة المتهم والدة التلميذ إلى الخروج، هو الخروج من مكتبه، إذ أنها في نظره "أحرجته واستدرجته، وعرضت عليه تقديم الرشوة للإيقاع به".
وتفجرت قضية مساومة مدير مدرسة والدة تلميذة وابتزازها جنسيا شرطا لتمتيع ابنتها بالحق في التمدرس، خلال انطلاق الموسم الدراسي الحالي، بتسرب "فيديو" التقطته الأم الضحية، خلسة، وفيه أن ما اعتبرته شكايتها تحرشا جنسيا من قبل المدير بها.
وسلمت والدة التلميذة الشريط مرفوقا بشكاية إلى الشرطة القضائية بورزازات، لكن بعد تدخل زملاء المدير سحبتها وتنازلت له بغد معالجة الخلاف، لكن وصول "الفيديو" إلى الرأي العام، جعل النيابة العامة، تفتح دعوى عمومية ضد المدير المتهم.
أما وزارة التربية الوطنية فاعتبرت على لسان مديريتها الإقليمية بورزازات، إنها أوقفت المدير عن العمل إلى حين بت القضاء في المنسوب إليه، "حرصا على ما تقتضيه أخلاقيات المهنة وسمعة المؤسسات التعليمية بالإقليم، ونبذا لكل السلوكيات المتنافية مع الدور التربوي المنوط بها".