تتجه أنظار أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة  اليوم الأحد 22 أكتوبر صوب قصر المؤتمرات بالصخيرات لمعرفة ما ستسفر عنه الدورة الثانية والعشرون لبرلمان الحزب بشأن مصير أمينه العام المستقيل إلياس العماري. ويأتي انعقاد دورة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة في ظل أجواء مشحونة يشهدها الحزب لأول مرة في تاريخه، بعدما أعلن أمينه العام إلياس العماري تقديم استقالته في 7 من غشت الماضي، مباشرة بعد الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى عيد العرش، والذي وجه فيه انتقادات لاذعة للطبقة السياسية.

ورغم تقديم إلياس العماري لاستقالته فإن عددا من المحسوبين عليه لم يتقبلوا ذلك، ودشنوا حملة للمطالبة برفض استقالته من طرف المجلس الوطني، الذي يبقى له حق قبول الاستقالة أو رفضها، لكن هذا المطلب اصطدم بطموحات قيادات أخرى داخل الأصالة والمعاصرة، الذين اعتبروا أن استقالة العماري أصبحت نهائية، ولا حق لبرلمان الحزب في رفضها، وهو ما خلق جدلا واسعا داخل الحزب ومكتبه السياسي، الذي أصبح في الآونة الأخيرة ساحة للصراع والتسريبات الإعلامية.

وفي الوقت الذي كان عدد من المحسوبين على إلياس العماري  من أعضاء المجلس الوطني يستعدون لرفض استقالته، وتثبيته أمينا عاما للأصالة والمعاصرة إلى حين إكمال ولايته، فإن سكرتارية المجلس الوطني للحزب كان لها رأي آخر، حيث وضعت استقالة العماري آخر نقطة في جدول أعمال دورة المجلس، وعلى سبيل الإخبار فقط ، دون عرضها للتصويت.

قرار رئاسة المجلس الوطني الاكتفاء بإخبار أعضاء برلمان الأصالة والمعاصرة باستقالة العماري فجر جدلا غير مسبوق في أوساط "الباميين"، خاصة المحسوبين على إلياس العماري، الذين توعدوا بتغيير جدول أعمال الدورة، بدعوى أن المجلس الوطني سيد نفسه.

عبد اللطيف الغلبزوري، المنسق الجهوي للحزب الأصالة والمعاصرة طنجة تطوان الحسيمة، الذي لا يخفي دعمه لإلياس العماري، اعتبر في تصريح لموقع "تيل كيل عربي" أن استقالة إلياس العماري ستخضع للنقاش داخل المجلس الوطني للحزب، وليس من حق رئاسة المجلس أو المكتب السياسي فرض رأيهما على برلمان الحزب. وأضاف "إن الذين يقومون بحملة إعلامية ضد إلياس العماري قلة قليلة، ولن يؤثروا على المجلس الوطني، الذي يبقى سيد نفسه"، مستغربا تحميل العماري كل الأخطاء التي ارتكبت في تاريخ الحزب"، وقال "إذا ما كانت هناك أخطاء فيجب أن نحاسب القيادة برمتها وليس العماري لوحده، وعموما لن نقبل أن تفرض القلة قرارا على أغلبية أعضاء المجلس الوطني.

مصدر آخر من المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة ، رفض الكشف عن هويته، بدا متخوفا في حديث مع الموقع من نسف دورة "برلمان البام"، خاصة إذا ما نشبت "معركة صحون" جديدة بين أنصار إلياس وخصومه على غرار ما حدث في مؤتمر الاستقلال.

المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، قال إن الوحيد الذي سيحسم مصير إلياس هو إلياس نفسه. وتوقع أن ترخي التطورات الأخيرة التي عرفها حزب العدالة والتنمية، خاصة ما يتعلق بفتح الباب أمام إعادة انتخاب بنكيران لولاية ثالثة على أشغال دورة برلمان "البام"، وقال إن "الباميين"، وإلياس العماري سيأخدون هذا المعطى بعين الاعتبار، إذا ما استحضرنا السياق العام الذي انتخب فيه العماري أمينا عاما للبام، وما تلا ذلك من مواجهة مفتوحة بينه وبين بنكيران.

من جهته، شدد عبد اللطيف وهبي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في تصريح لـ"تيل كيل عربي" أن المجلس الوطني للحزب سيتم إخباره باستقالة العماري فقط، مشيرا إلى أنه ليس من صلاحياته قبولها أو رفضها، بعدما قبلها المكتب السياسي وحول ما إذا كان "الباميون" قد أعدوا بديلا عن إلياس العماري، قال وهبي "إن هذا الأمر لم يتم نقاشه بعد"، نافيا رغبته في تقديم نفسه بديلا عنه.