بعد دعوة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لإضراب عام وطني يوم الذكرى الثامنة لإنطلاق حركة 20 فبراير، خرج تحالف يضم ثلاث نقابات في قطاع التعليم هي الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل) والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغلين بالمغرب) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة لنقابة حزب العدالة والتنمية، ليعلن إضرابا وطنيا يومي 22 و23 فبراير الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية مركزية يوم السبت القادم أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط.

وحسب بلاغ للنقابات الثلاث توصل "تيل كيل عربي" بنسخة منه اليوم الاثنين، اعتبرت فيه أن "دعوتها للإضراب الوطني في قطاع التعليم، تأتي على خلفية الواقع الذي أصبحت تعيشه المنظومة التربوية جراء حالة الاحتقان غير المسبوقة، وما وصلت إليه اثر استمرار الوزارة والحكومة في سياسة التسويف وصم الآدان وعدم ايجاد حلول للمشاكل التي أصبحت تتخبط فيها الأسرة التعليمية".

واتهمت النقابات الداعية للإضراب الوطني، وزارة التربية الوطنية بـ"اتخاذ قرارات أحادية وعدم الاستجابة لمطالب الفئات التعليمية خاصة والأسرة التعليمية عموماً".

وعبرت النقابات الثلاث عن رفضها لما أسمته "الاستفراد  بالقرارات الاستراتيجية التي تهم تدبير قضايا التربية والتكوين، كذا اقصاء النقابات التعليمية".

وطالب البلاغ ذاته بـ"التعجيل بإخراج النظام أساسي عادل ومنصف يصون المكتسبات ولا يكرس المزيد من التراجعات، وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة في القطاع، بما في ذلك الأساتذة الذين تم توظيفهم قهرا بالتعاقد".

كما طالب النقابات الثلاث بـ"مأسسة حقيقية للحوار القطاعي تجعل منه آلية لإيجاد أجوبة حاسمة وعاجلة لمختلف القضايا والملفات المرتبطة بالفئات المتضررة وعموم الأسرة التعليمية".

وأشارت النقابات في بلاغها للقاء المرتقب مع وزارة التربية الوطنية يوم 25 فبراير القادم، واعتبرت أن هذا اللقاء "يجب أن يكون فرصة لتقديم الأجوبة الفورية والعادلة والمنصفة لجميع الفئات التربوية، وفي مقدتمها ملف ضحايا النظامين الأساسيين 2003-1985، الخاصين بالمساعدين الاداريين والتقنيين حاملي الشهادات العليا (الإجازة والماستر وما يعادلها)، المرتبين في السلم السابع وباقي الملفات التي لاتزال عالقة في قطاع التعليم".

إلى ذلك، أورد البلاغ، ضرورة تصحيح وزارة التربية الوطنية لما وصفته بالنقابات الثلاث بـ"اختلالات الحركة الانتقالية، والإعلان عن الحركة الجهوية والمحلية بإنصاف المتضررين من مخلفات الحركة الانتقالية خلال السنوات الماضية، فضلا عن الإجابة عن الطعون".