تدخلت قوات الأمن اليوم الأربعاء لمنع مسيرة نساء ورجال التعليم من المرور بالقرب من القصر الملكي، قبل الوصول إلى الساحة المقابلة لقبة البرلمان.
قوات الأمن التي حرصت على تسهيل مسيرة الأساتذة من المدار المطل على نهر أبي رقراق إلى وزارة التربية الوطنية تدخلت لمنع تقدم المسيرة نحو باب السفراء القريب من القصر الملكي. وعاين موقع "تيل كيل عربي" تدافعا قويا بين المتظاهرين وقوات الأمن، أصيب على إثره بعض الأساتذة الذين تم نقلهم على متن سيارة الإسعاف لتلقي الإسعافات، كما عاين عددا من الأساتذة ساقطين أرضا، في الوقت الذي كان بعض رجال الأمن يحثون رجال الإسعاف على الإسراع بنقلهم.
وقالت إحدى المشاركات في المسيرة، تحفظت عن ذكر اسمها "إن أغلب المشاركين في المسيرة لا يعرفون سبب منعهم من المرور بهذا الشارع، قبل أن يتم اخبارهم أنه يؤدي مباشرة إلى القصر الملكي". وأضافت "إنها أًصيبت على مستوى الرجل بسبب التدافع الذي حصل بين قوات الأمن والمتظاهرين".
وواجه عدد من المتظاهرين التدخل الأمني بشعارات مناهضة للدولة. وحرصت القوات الأمنية من مختلف الفئات، بما في ذلك فرق الدراجين و"السيمي" على وضع حاجز بين المتظاهرين و"باب السفراء"، مما اضطرهم إلى تغيير مسار المسيرة.
يذكر أن المسيرة انطلقت صباح اليوم من المدار المطل على نهر أبي رقراق لتملأ بعد ذلك شارع الحسن الثاني، حيث وصلت مقدمتها إلى شارع محمد الخامس.
وعاين موقع "تيل كيل عربي" حضورا قويا للأساتذة المتعاقدين الذين حجوا من مختلف الأقاليم المغربية للمشاركة في المسيرة، كما عاين حضورا قويا لأنصار جماعة العدل والإحسان، فضلا عن باقي مناضلي المركزيات النقابية، خاصة النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم التابعة الفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي.
وردد المشاركون في المسيرة شعارات تطالب بإسقاط التعاقد، وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية. وكان التنسيق النقابي المكون من النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم التابعة الفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي قد دعا إلى إضراب وطني احتجاجا على عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم. ويطالب التنسيق باحترام الحريات النقابية وعلى رأسها الحق في الاضراب، وسحب التشريعات التراجعية بخصوص إصلاح التقاعد، والتشغيل بالعقدة، وترقية كل حاملي شهادات الماستر والإجازة، وتغيير إطار الدكاترة إلى أستاذ باحث ودمجهم في التعليم العالي. وكانت نقابة الاتحاد المغربي للشغل قد أعلنت بدورها المشاركة في مسيرة اليوم، فضلا عن القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان والتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين.