أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمكناس، اليوم الاثنين، ملف الأستاذة المتهمة بالزواج من رجلين إلى 11 مارس المقبل.

وقررت الهيئة القضائية التي مثلت أمامها المتهمة في حالة اعتقال، وهي أستاذة متعاقدة تعمل بإحدى الثانويات الإعدادية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالرباط، بعد احضارها من السجن، التأخير بعد الاستجابة إلى دفاعها الذي طلب مهلة لاعداد الدفاع.

يذكر أن جلسة اليوم تعتبر الثانية التي تمثل فيها المتهمة أمام المحكمة الجنحية، بعد اعتقالها والتحقيق معها الذي أشرف عليه وكيل الملك بصفة شخصية قبل إحالتها على جلسة المحاكمة.

واعتقلت المتهمة بالزواج من رجلين أحدهما عسكري، بالرباط، ونقلت إلى ولاية أمن مكناس حيث تم إخضاعها للبحث التمهيدي بتعليمات من وكيل الملك بابتدائية مكناس، لكون الوقائع المتابعة بها جرت بهذه المدينة.

وأوقفت المتهمة، وهي في التلاثينيات من العمر، وتنحدر من مكناس، بعد شكاية من زوجها الأول توجه بها إلى النيابة العامة لدى ابتدائية القنيطرة حيث كانت تقطن معه قبل اعتقاله، في قضية مخدرات، وإدانته بعقوبة سجنية أنهاها خلال شهر غشت الماضي، ليكتشف أنها متزوجة من رجل آخر وبعقد زواج صحيح، دون علمه، أو علم زوجها الثاني، العسكري.

ويتابع في الملف إلى جانب الأستاذة عونا سلطة، مقدم وشيخ قروي، وتجري متابعتهما في حالة سراح.