يتنافس مصنعون من بلدان مختلفة على غزو أسواق جديدة في إفريقيا، عارضين آخر صيحات تكنولوجيا فيديوهات المراقبة الجامعة بين تقنيات التعرف على الوجوه والذكاء الاصطناعي. ويسعون لاستغلال فرص النمو والتشريعات المتساهلة في بلدان هذه القارة.

على هامش المعارض الكبرى التي يلتقي فيها هؤلاء، اجتمع عارضون من الصين وأميركا وفرنسا وكوريا الجنوبية في "المعرض الإفريقي الأول لتكنولوجيا السلامة والأمن" الذي أقيم في الرباط الأسبوع الماضي، لإقناع المسؤولين بمزايا بضاعتهم. بينما تشهد القارة تطورا متسارعا يرافقه انتشار متزايد للتكنولوجيا الرقمية فضلا عن نمو اقتصادي.

ومن بين المشاركين في المعرض، سجلت المجموعة الصينية "هواوي" حضورا قويا. على شاشات ضخمة، كانت الشركة تشيد بمزايا أنظمة المراقبة عبر شبكات فيديو التي نشرتها في مدن مثل أبيدجان ونيروبي وباماكو ومراكش.

ويوضح وزير الأمن الوطني في غانا ألبرت كان داباه في شريط إعلاني تم بثه ضمن فعاليات المعرض، عنندما تقع أية جريمة، وبفضل الكاميرات (...)، نعمل بطريقة سحرية. مركز عملياتنا يثير غيرة كل زملائي".

وتتقاسم عشر شركات رائدة السوق العالمية للتكنولوجيا الرقمية التي تشهد نموا مطردا، ويقدر حجمها حاليا بـ30 مليار دولار، ويتوقع أن يتضاعف نموها، بحسب مؤشري "ريسرش آند ماركيتس" و"ماركيتووتش".

ويقول ممثل المجموعة الكورية الجنوبية "هانوا" يونبوم شوي "لدينا موقع قوي في السوق الإفريقية، إذ ثمة فرص متعددة لتسويق منتجاتنا (...). حققنا مبيعات كبيرة السنة الماضية وهذه السنة"، خصوصا في مصر وجنوب إفريقيا. ويشير إلى طموح المجموعة تحقيق "نمو سريع" في مجال المراقبة المدنية.

ويستطرد مسؤول تجاري بإحدى الشركات العارضة "لا بد من تأمين الشوارع أولا من أجل تطوير السياحة والتجارة".

وتم تصميم مراكز تحكم تدير شبكة من فيديوهات المراقبة من أجل "مدن آمنة"، وفق نظام قادر على استشعار كل أشكال الجرائم أو الحوادث أو الكوارث الطبيعية أو الفوضى، ما يتيح إمكانية التعامل معها في أسرع وقت.

وبفضل القدرة على تحليل المعطيات بواسطة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، يمكن تحديد هوية أي شخص يمر في نطاق المساحة المراقبة بكل سهولة. ويتم ذلك عبر خوارزميات تستطيع تحليل كل الصور التي تلتقطها أية كاميرا مراقبة، وتخزن هذه المعطيات في قاعدة بيانات تضاف إليها كل المعلومات المتوفرة عبر مختلف الوسائط الرقمية بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي.

وتذهب بعض البرمجيات المتطورة لهذه التكنولوجيا الى حد استشعار أحاسيس البشر وتوقع سلوكاتهم.

ويشرح مسؤول في شركة "هواوي" شكيب عاشور بحماس "نستطيع تحديد بطاقة تعريف أي كان باسمه ومساره وتجربته وعائلته وهواياته... دونما حاجة لمعرفته شخصيا".

وتمثل هذه التكنولوجيا أيضا مصدرا ثمينا للمعلومات بالنسبة للشركات الساعية وراء زبائن جدد. لكنها تثير بالمقابل قلق المدافعين عن الحريات المدنية من استعمالها في مراقبة مستمرة للأفراد، ما يناقض الحق في حماية الحياة الخاصة.

وأقر الاتحاد الأوروبي قانونا يجري العمل به منذ 2018 لحماية المعطيات الخاصة.

وينبه المدير الإقليمي لشركة "ديجي فور" فرانسوا ليفي إلى أن "انتشار هذه التكنولوجيا يختلف من منطقة لأخرى"، بالنظر لاختلاف التشريعات ذات الصلة.

ويشير على سبيل المثال إلى فرنسا حيث يفرض قانون حماية المعطيات الخاصة والهيئة المعنية بمراقبتها "شروطا تجعل العمل بهذه التكنولوجيات غير متاح بالمقارنة مع الإمكانيات المتوفرة في بلدان الشرق الأوسط أو إفريقيا"، وهي بلدان أقل تشددا في ما يتعلق بالمعطيات الخاصة، بحسبه.

ويرى الرئيس السابق لشرطة سنغافورة هونغ-إنغ كوه الذي يعمل حاليا لحساب شركة "هواوي" كمدير عاما للأمن، أن "الشرطة في أوروبا جد مستاءة بسبب التشريعات الأوروبية حول حماية المعطيات الخاصة".

وتثير تكنولوجيا فيديوهات المراقبة وما يرتبط بها اهتماما خاصا في المغرب الذي نظم المعرض، والذي تتبنى سلطاته سياسة أمنية مشددة لمكافحة الإرهاب.

ويؤكد رئيس مجلس مدينة الرباط محمد الصديقي الذي حضر إلى المعرض أن "أمن المواطن كان دائما جوهر تفكيرنا وقاعدة للمشروع الكبير الذي نباشر إنجازه من أجل تأهيل المدينة".

وتشير شركة "هواوي" في شعاراتها الإعلانية إلى "النموذج" الصيني حيث "تتوفر في كل مراكز الشرطة أنظمة فيديوهات مراقبة"، باعتباره نموذجا مثاليا يتيح الولوج "لقاعدة معطيات مشتركة" تتوفر فيها صور يمكن أن تلتقطها كاميرات مثبتة في سيارات أجرة أو في محلات تجارية أو مدارس أو مطارات أو ملاعب أو يصورها مواطنون عاديون بهواتفهم النقالة.

وتعمل السلطات المحلية في عاصمة السياحة المغربية مراكش (جنوب) على تطوير برمجية تتيح لسكان المدينة وزوارها "إجراء اتصالات عاجلة للطوارئ وبث مضامين" مصورة، بحسب ما يفيد مسؤول محلي في شريط إعلاني تبثه "هواوي" ضمن فعاليات المعرض.

وفي الإجمال، يمكن لسكان إفريقيا الوصول الى أحدث الهواتف المنقولة من الخدمات الأساسية. ويتوقع أن يكون عدد مستخدمي الهواتف النقالة في إفريقيا في 2020، نحو 660 مليون مواطن، بحسب دراسة لمكتب "ديلوات" نشرت السنة الماضية.