يستمر مسلسل شد الحبل بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من جهة، والأساتذة المتعاقدين من جهة أخرى، بعد قرار هؤلاء تمديد إضرابهم لأسبوع، تعبيراً منهم عن رفض مقترح الحكومة الذي جاء في 14 تعديلاً للعقد الذي يجمعهم بالأكاديميات،

بعد لقاء الوزير سعيد أمزازي بالنقابات يوم السبت الماضي. وأمام هذا الوضع، يطرح السؤال حول احتمال تسجيل سنة دراسية بيضاء بالمغرب؟ سؤال توجه به "تيل كيل عربي"، للكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء نقابة CDT، عبد الغني الراقي، والذي كشف في اتصال به اليوم الثلاثاء، عن تبعات استمرار الأساتذة المتعاقدين في اضرابهم، وقرار خمس نقابات تمثل قطاع التعليم تنظيم إضراب عام وطني أول يومي 13 و14 مارس الجاري، وإضراب عام وطني ثاني أيام 26 و27 و28 من نفس الشهر.

*لماذا رفضت النقابات مقترح الحكومة رغم ما يحمله من تعديلات لصالح الأساتذة المتعاقدين؟ ولماذا لم تعتبروا التعديلات الـ14 منطلاقاً للتفاوض؟

رفضنا مقترح الحكومة، لأنه هناك خلاف مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في الجوهر. ما جاء بيه الوزير سعيد أمزازي، من تعديلات 14 يبقى تحت سقف ما يطالب به "الأساتذة الذين فرض عليهم التقاعد"، لأنه لا يخرجهم من نظام موظفي الأكاديميات، في الوقت الذي يطالبون فيه هم بالإدماج في الوظيفة العمومية. لا يمكن أن نقبل من حيث المبدأ كنقابات، بأن نتراجع عن ما خرج لأجله "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، لأن الادماج في الوظيفة العمومية وحده كفيل بضمان حقوقهم كافة كموظفين في قطاع التعليم، ويضمن لهم الاستقرار وشروطاً أفضل لمزاولة مهنتهم بالإضافة إلى الضمانات.

بالإضافة إلى ذلك، كنقابات، عندنا تحليل مفاده أن التوظيف بالتعاقد يعتبر مدخلاً لتفكيك الوظيفة العمومية، ونرى أن هذا المخطط أملته على الدولة المغربية جهات مانحة دولية.

*لكن هناك من يواجه الأساتذة المتعاقدين بقبولهم لهذا الوضع يوم قرروا التوقيع على عقود الالتحاق بقطاع التعليم من خلال التوظيف لدى الأكاديميات.

موقفنا حاسم بخصوص هذا الجانب، العقد الذي وقعه الأساتذة نعتبره "عقد إذعان"، لماذا؟ لأنه تم توقيعه بين طرفين لا تتوفر في أحدهما شروط التكافؤ، أي "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".

من حق هذه الفئة أن تنتفض ولو بعد توقيع العقود، بل من حق حتى الذين وقوعوا العقد الملحق المطالبة بالادماج في الوظيفة العمومية، لأن قبولهم بهذا الاجراء مرده إلى خوفهم من تجميد صرف أجورهم كما وقع مع زملائهم، ونحن نعرف الأوضاع الاجتماعية التي يعاني منها المغاربة عامة، وهذه الفئة على وجه الخصوص.

*هل يمكن أن نتحدث عن سنة دراسية بيضاء إذا استمر التصعيد هكذا؟ مع استحضار رفض الأساتذة الرسميين الامساك بالأقسام الإشهادية التي تنتظر تلامذتها امتحانات آخر السنة، وقرب موعد ادخال نقط المراقبة المستمرة في منظومة "مسار"؟

أعتقد أن هذا السؤال يجب أن يطرح على الطرف الآخر، أي الوزارة والحكومة والدولة. يحب أن نسائلهم هل وصلت الأمور إلى هذا الحد من الاستهتار لترك الاحتقان يصل حد تسجيل سنة دراسية بيضاء في المغرب.

سوف أكون صريحاً، نعم إذا استمرت الاحتجاجات التي يخوضها "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، بالإضافة إلى احتجاجات 9 فئات أخرى من أسرة التعليم، نتجه رأساً نحو سنة دراسية بيضاء، وإن لم تطل جميع مدارس المغرب، الأكيد سوف تطال عدداً من جهات المملكة.

أنا أتحدث معكم من أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، هناك أكثر من فئة تحتج، ومن المنتظر تنظيم مسيرة مساء اليوم الثلاثاء، يجب أن يتحرك المسؤولون في الدولة لوقف هذا الاحتقان المتصاعد في قطاع التعليم.

*هل لديكم معطيات حول نسبة الزمن الدراسي المهدور بسبب هذا الاحتقان كما تصفونه؟

لا يمكن الجزم بعدد الساعات الدراسية التي تهدر بسبب استمرار احتجاجات أكثر من فئة في أسرة التعليم، لأنه يومياً وكل أسبوع هناك احتجاحات محلية وحهوية ووطنية، الأكيد أن عدد الساعات التي ضاعت على التلاميذ رقمها مخيف.

ويمكن أن أقول على مسؤوليتي وأتحمل ذلك، إنه اليوم في عدد من الجهات المدارس أغلقت أبوابها بشكل كامل، في تاونات وأزيلال والشاون وعدد من مناطق الجنوب الشرقي