تخوض أسرة التعليم اليوم الأربعاء أول أيام إضرابها العام الوطني المستمر إلى غاية يوم غد الخميس 14 ماري، وهو الإضراب الذي دعت له كل من النقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الحرة للتعليم (UGMT) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) والجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، قبل أن يلتحق بها الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، الاتحاد الوطني للشغل، الذي تمثله في قطاع التعليم الجامعة الوطنية لموظفي التعليم.

وحسب المعطيات الأولية لنتائج الإضراب التي توصل بها "تيل كيل عربي"، أفادت النقابات الداعية للإضراب إلى أن نسبة نجاحه جهوياً تراوحت بيت 98 في المائة كأعلى نسبة مشاركة سجلت في جهة الداخلة، و80 في المائة سجلت في جهتي الدار البيضاء - سطات وكلميم واد نون.

وتقول النقابات إن "إضرابها كان ناجحا بنسبة كبيرة في جميع الجهات، حيث سجل في جهة الداخلة نسبة مشاركة بلغت 98 في المائة، وفي جهة العيون السمارة سجلت  أكثر من 90 في المائة، أما جهة كلميم واد نون فكانت نسبة المشاركة فيها أكثر من 80 في المائة، وجهة مراكش ٱسفي أكثر من 90 في المائة، وجهة بني ملال خنيفرة ما بين 80 إلى 90 في المائة، وجهة الدارالبيضاء-سطات مابين 80  إلى 84 في المائة، وأخيراً جهة الشرق قرابة 96.5 في المائة".

وبخصوص باقي الجهات، تشير المعطيات التي حصل عليها "تيل كيل عربي"، إلى أنه "لم تتوفر إلى حدود اللحظة أرقام دقيقة بخصوص نسبة المشاركة في الإضراب، ومن بينها جهة الرباط-سلا-القنيطرة التي عرفت نسب مشاركة متفاوتة بين مختلف الأقاليم، لكن تقديرات تسير كلها في اتجاه نجاح كبير للإضراب في صباح يومه الأول، الأربعاء 13 مارس 2019".

ويأتي الإضراب العام الوطني في قطاع التعليم في سياق استمرار إضراب الأساتذة المتعاقدين لأسبوع آخر، بعدما رفضوا توقيع ملحق العقد مع الأكاديميات الجهوية، ما ترتب عنه تجميد أجورهم، ليرفعوا سقف مطالبهم إلى الإدماج في الوظيفة العمومية.

وجاء قرار تمديد الإضراب، بعد جولة حوار جمعت وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سعيد أمزازي بنقابات التعليم، تمخض عنها اقتراح الحكومة لـ14 تعديلاً، اعتبرتها النقابات أنها "لا تستجيب لمطالب الأساتذة المتعاقدين والمتمثلة أساس في الإدماج في الوظيفة العمومية".

للإشارة، حاولت وزارة الداخلية مساء يوم أمس الثلاثاء، الجلوس إلى طاولة الحوار مع النقابات الخمس الداعية للإضراب العام الوطني، وقام الولاة والعمال بتوجيه دعوة القيادات النقابية، من أجل تدارس تطورات ملف الأساتذة المتعاقدين، وكذا الإضراب الوطني العام الذي دعت إليه، لكن النقابات رفضت الاستجابة لهذه الدعوة.

وجدير بالذكر أن النقابات الخمس أعلنت أنها ستخوض إضرابا عاما وطنيا ثانياً، وذلك أيام 26 و27 و28 من شهر مارس الجاري، سوف يعرف تنظيم وقفات جهوية ومسيرات.