سجلت أسعار الغازوال والبنزين زيادة ديدة، يوم أمس السبت، وهي الزيادة الثالثة بعد تقرير مجلس المجلس المنافسة الذي تحفظ على تسقيف أرباح شركات توزيع المحروقات.

ولاحظ " تيل كيل عربي"، زيادة حوالي 10 سنتيمات في اللتر الواحد من الغازوال، بينما بلغت الزيادة حوالي 15 سنتيمات في اللتر من البنزين، في بعض محطات الوقود بالدار البيضاء.

وانتقل سعر البنزين في بعض المحطات وسط مدينة الدار البيضاء إلى 9.60 درهم، بينما بلغ سعر البنزين حوالي 10.40 سنتيم.

وتعتبر هذه الزيادة الثالثة في سعر الغازال والبنزين، بعد صدور رأي مجلس المنافسة حول تسقيف الأرباح، قبل شهر، حيث وصلت على التوالي إلى 70 سنتيما و 80 سنتيما.

وكان مجلس المنافسة، اعتبر في الرأي الصادر في السادس عشر من فبراير الماضي، أن التسقيف هو تدبير ظرفي، محدود في الزمن، بالنظر لمقتضيات البند الرابع من قانون حرية الأسعار والمنافسة، حيث يمتد على مدى ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة،  معتبرا أن التأثير على هوامش الأرباح فقط، لن يساعد على تغيير حقيقة الأسعار، ولن يحافظ على القدرة الشرائية للمستهلكين.

ويسعى وزير الشؤون العام والحكامة، لحسن الداودي، بعد رأي مجلس المنافسة، إلى الوصول إلى اتفاق مع شركات توزيع المحروقات حول تسقيف الأرباح والأسعار.

وذهب إلى أن التوجه العام للقاءات مع شركات توزيع المحروقات وأرباب محطات الوقود، يوحي بالاتفاق على مبدأ التوافق، حيث يجري اليوم التدقيق في بعض التفاصيل.

وألح، الداودي، في لقاء نظم قبل أسبوع من قبل منتدى الأطر والخبراء التابعين للعدالة والتنمية، على أن الاتفاق الذي سيجري التوافق حوله، يجب أن يغطي فترة خمسة أو أربعة أعوام، مع إحاطته بجميع الضمانات القانونية، حتى لا يحيد عن مقتضياته الفاعلون في القطاع، دون أن يستبعد إمكانية اتخاذ الحكومة لقرار التسقيف في حال عدم الاتفاق مع المهنيين.

وأشار إلى أن التسقيف لن يكون منصبا على الأرباح فقط، فهو تسقيف للسعر كذلك، حيث يجب أن يحصر في مستوى معين، بعد احتساب التكاليف ذات الصلة بشراء النفط المكرر والنقل والتخزين والضرائب، التي تمثل، حسب مراقبين، حوالي 40 في المائة، موزعة بين الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة.

وكان بنك المغرب قد توقع أن يصل سعر برميل النفظ في السوق الدولية في العام الحالي إلى 65.7 دولار، بينما بنيت توقعات قانون المالية على أساس سعر برميل في حدود 72 دولار.