لن يتجاوز محصول الحبوب في العام الحالي 60 مليون قنطار، بعدما بلغ في العام الماضي، حسب وزارة الفلاحة والصيد البحري، 103 مليون قنطار في العام الماضي.

ويتجلى من بلاغ للبنك المركزي، بعد اجتماع، مجلسه، اليوم الثلاثاء، توقع تسجيل انخفاض بحوالي 40 في المائة في محصول الحبوب، أخذا بعين الاعتبار المعطيات المناخية إلى غاية الثلث الأول من شهر مارس، ما سيفضي إلى تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 3,8 في المائة.

وكانت  المندوبية السامية للتخطيط، توقعت تراجع وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الزراعي إلى 0,1 في المائة في العام الحالي، عوض 3,8 في المائة في العام الماضي و13,2 في المائة في 2017.

ويرد مزارعون ضعف القيمة المضافة للحبوب إلى كون أكثر من 85 في المائة من الأراضي المزروعة بالحبوب، تعتمد على التساقطات المطرية، التي لم تأت كما يتمناها المزارعون في شهري فبراير ومنتصف مارس الجاري.

وبنت الحكومة توقعاتها على محصول حبوب متوسط في حدود 70 مليون قنطار، وهو المستوى الذي تعتمده سنويا في مشروع قانون المالية، الذي تعرضه على البرلمان في أكتوبر من كل عام، وذلك في انتظار ما ستجود به السماء من تساقطات.

في العامين الماضيين، تجاوز محصول الحبوب توقعات الحكومة، وذلك بفضل التساقطات المطرية، المنتظمة التي عرفتها المملكة، فقد وصل ذلك المحصول، حسب وزارة الفلاحة والصيد البحري، إلى 98 مليون قنطار في 2017 و103 مليون قنطار في 2018.

وجاءت توقعات بنك المغرب، قريبة، مما سبق أن عبر عنه مهنيون قبل أسبوعين لـ" تيل كيل عربي"، حيث توقعوا أن يتراوح محصول الحبوب ، في حال سجلت تساقطات مطرية مهمة ومنتظمة في الأسابيع المقبلة، بين 40 و50 مليون قنطار. ذلك سيناريو متفائل في نظرهم، مشروط بالأمطار، التي سيفضي انحباسها، إلى عودة سيناريو 2016.

الإحالة على موسم 2016، يجد مبرره في كون المحصول لم يتعد 33,5 مليون قنطار، بانخفاض بنسبة 70 في المائة مقارنة مع الموسم الذي قبله، وذلك بعد تسجيل خصاص كبير على مستوى التساقطات، التي لم يسعف توزيعها الزماني والمكاني، زراعة الحبوب.

ووصلت واردات المغرب من القمح في العام الماضي إلى 9,12 ملايير درهم، مقابل 8,34 ملايير درهم في العام الذي قبله، مسجلا زيادة بنسبة 9,4 في المائة، حسب بيانات مكتب الصرف.