ما الذي وقع بين المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاء والسلطات المغربية، حتى أعلن التخلي عن مهمته التي كانت ستقوده إلى المغرب بين 20 و 27 مارس الجاري؟

المقرر أعلن يوم الثلاثاء 19 مارس "عدم التمكن من زيارة المغرب" "لعدم وجود ضمانات" من الحكومة، كما جاء في بلاغه الذي تناولته وسائل الإعلام. وأضاف دييغو غارسيا سايان في بيان "من المؤسف للغاية أن اقتراحات أماكن الزيارة وبرنامجها لم تأخذها الحكومة في الاعتبار".

وقال الخبير المستقل للأمم المتحدة المكلف من قبل مجلس حقوق الانسان "إنه شرط أساسي لممارسة مهام المقرر الخاص أن يكون قادر ا على تحديد أولوياته بحرية، وضمنها الاماكن التي سيزورها".

وفي ردها على هذا البلاغ، قالت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان إنها أخذت علما بالبلاغ الصحفي للمقرر الخاص، معربة عن أسفها العميق إزاء ما وصفته بـ"المقاربة أحادية الجانب التي تبناها المقرر الخاص والتي تتنافى مع مسار التفاعل الرسمي وغير الرسمي للإعداد لهذه الزيارة ، والذي انطلق منذ 16 يونيو 2017، بناء على الدعوة الرسمية الموجهة له من طلارف السلطات المغربية".

وأضاف بلاغ وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان أن السلطات المغربية "حرصت على توفير جميع الضمانات اللازمة لإنجاح هذه الزيارة من خلال إدراج جميع المدن المقترحة من طرف المقرر الخاص من برنامج الزيارة مع إغنائه باقتراح مدن اخرى وفاعلين معنيين آخرين  قصد تمكين المقرر الخاص من إحاطة شمولية لمختلف المواضيع المرتبطة بولايته على مستوى كافة التراب الوطني. وهي المقترحات التي رفض المقرر الخاص إدراجها في برنامج زيارته".

وانتهى بلاغ وزارة الدولة إلى التعبير عن "أسفها لكون المقرر الخاص، عوض أن يعتبر اقتراحات السلطات المغربية، اعتبرها انتقاصا من هذه الضمانات، وهو ما تكذبه السلطات المغربية بشكل مطلق".

يذكر أن المغرب استقبل إلى حدود الآن  زيارة للإجراءات الخاصة وفقا للأحكام المعمول بها في استقبال هذا النوع من الزيارات.