قال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، إن الحكومة تتجه لوضع برنامج للتكوين المهني شامل وعام، يستهدف ساكنة السجون، خاصة الذين اقتربت مدة إنتهاء محكوميتهم.

وأوضح الداودي في كلمة له، خلال الجامعة الربيعية المنظمة من طرف المندوبية العامة لإدراة السجون وإعادة الإدماج، يومي 20 و21 مارس الجاري بالسجن المحلي بني ملال، أن "التوجه هو وضع برنامج تكويني في المهمن الجديدة، خاصة قطاع صناعة وتسويق السيارات".

وشدد الداودي على أن الحكومة سوف تقطع نهائياً مع وضع برامج للتكوين في مهن تموت دولياً، وذلك لإعطاء نزلاء ونزيلات السجون فرص إدماج أفضل في سوق الشغل بعد الافراج عنهم.

وصرح الوزير أن الحكومة سوف تضع سجلا وطنيا موحداً للمهن الجديدة، وإمكانية استفادة النزلاء من التكوين فيها داخل المؤسسات السجنية.

وفي تصريح للصحافة، عقب نهاية أشغال الجلسة الافتتاحية للجامعة الربيعية، قال الداودي، إن "نزلاء السجون مواطنون مغاربة، من حقهم الاستفادة من التغطية الصحية والتغطية الاجتماعية، مع ضرورة تزيل برامج الهدف منها هو معالجة إشكاليات التي قد تقود لارتكاب الجرائم، خاصة على مستوى التعليم والصحة وتوفير الدخل للعائلات ومحاربة الفقر".

وتابع الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن "إعادة الإدماج يجب أن تتم بجلب تخصصات جديدة ومستقبلية مطلوبة في سوق الشغل لفائدة نزلاء السجون،  لأنه إذا لم تنفعهم التكوين التي يستفيدون منها اليوم، هناك احتمال عودتهم لارتكاب الجرائم".

بدوره، كشف المندوب العام محمد صالح التامك أن المندوبية وقعت شراكة مع مؤسسة التكوين المهني، بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، سوف يستفيد بموجبها السجناء الذين اقترب موعد الافراج عنهم، من تكوين خاص في مهن صناعة وتسويق السيارات، وذلك لدعم إدماجهم في سوق الشغل، مع وضع الاطار المرجعي الذي سوف يسمح بتسهيل ولوج المفرج عنهم في القطاع الخاص.