رداً على سؤال لأحد النزلاء، الذي طالب بإيجاد حل لتوفير الخلوة للمتزوجات والمتزوجين داخل السجن، اقترح المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن يستمثر القطاع الخاص في هذا المجال، لأن مندوبية وسجون المملكة لا يتوفران على الإمكانية لضمان ذلك.

وقال التامك، اليوم الخميس، خلال ختام الدورة السادسة للجامعة الربيعية المنظمة بالسجن المحلي بني ملال منذ يوم أمس الأربعاء 20 مارس، إن توفير الظروف الللازمة لتوفير الخلوة للمتزوجات والمتزوجين صعب جداً، بالنظر أولاً إلى عدد النزلاء والنزيلات، وما سوق يترتب عن ذلك من مشاق إضافية لأطر المندوبية".

وتابع التامك مازحاً: "علاش ديما غير الرجال يطالبون بهذه الخلوة، حتى نساء من حقهم. أنا نقول ليكم من الأخير، خوذو كل الحقوق اليوم إلا ذلك الحق"، وهي العبارة جعلت القاعة تهتز بالضحك.

قبل أن يعود لنقاش هذا الموضوع بالقول، إن "مطلب الخلوة ظهر مع النزلاء السلفيين، واختاروا تسميتها الخلوة الشرعية، وهذا مفهوم غريب علينا، وما غاديش لصقو فيه".

واقترح المندوب العام في كلمته، أن "تستمثر الشركات الخاصة بالقرب من السجون، وتوفر فضاءات محروسة معدة للكراء، ويمكن بإشراف مباشر من المندوبية أن توفر رخص استثنائية لتلك الخلوة التي تتحدثون عنها".

وأضاف المتحدث ذاته، أن المندوبية "تقوم بمجهود لتوفير الرخص الاستثنائية لعدد كبير من النزيلات والنزلاء سنوياً، وأن الهدف هو بلوغ 1000 رخصة، لمن يخرجون للقاء ذويهم خارج أسوار السجن لمدة تصل إلى 10 أيام، وحضور مختلف المناسبات العائلية".