شرعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني صباح اليوم السبت، في تنظيم امتحانات التأهيل المهني، بالنسبة لأطر التدريس المتدربين بالأكاديميات، وهو امتحان يعادل امتحان الكفاءة المهنية بالنسبة لهيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.

ويأتي تنظيم هذه الامتحانات في سياق استمرار الجدل حول مطالب هذه الفئة، والتي تشدد على ضرورة ترسيمها في سلك الوظيفة العمومية لوقف الإضراب المستمر لثلاثة أسابيع، ما أربك سير الدراسة في مجموعة من المدارس بسبب الخصاص في الأطر التعليمية.

وحسب مراسلات وجهتها الوزارة يوم أمس الجمعة 22 مارس الجاري، للأساتذة "المتعاقدين" يتوفر "تيل كيل عربي" على نسخة منها، نُظمت امتحانات التأهيل المهني صباح اليوم، لأفواج منهم، والنجاح فيها يعتبر ترسيما لدى الأكاديميات.

وجاء في المراسلات أنه "تنفيذا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، سوف تنظم امتحانات التأهيل المهني اليوم السبت 23 مارس ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً، وذلك من أجل الوضعية الإدارية والمالية".

في السياق، قال القيادي النقابي مصطفى التوكي، في تصريح لـ"تيل كيل عربي" اليوم السبت، إن "الوزارة أطلقت تنظيم امتحانات التأهيل المهني منذ يوم 16 مارس الجاري، أي قبل تنظيم الإضراب العام الوطني الأول، لكن التجاوب معها كان ضعيفاً، بسبب وضع الوزارة لشرط توقيع ملحق العقد مع الأكاديميات للقبول في اجتيازها، وهو الشرط الذي رفضها أغلب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد". على حد قول المتحدث ذاته.

وتابع مصطفى التوكي، أن "المشكل في تنظيم امتحانات التأهيل المهني في هذه الظروف، هو الارتجالية والسرعة في تقييم أداء الأساتذ داخل القسم، ما سوف يؤثر سلباً على النتائج، والتي من المفترض أن يكون النجاح في الامتحان على أساساها، لكن لمواجهة الخصاص الحاصل بسبب إضراب هذه الفئة، سيجعل من سده هو المحدد فقط".

واعتبر المتحدث ذاته، أن "اجراء الامتحانات بهذه الطريقة والسرعة سوف يمس بجودة التعليم وتأهيل أطره، وهذا ما نرفضه كنقابات".