تتطلع النقابات الداعية لإضراب عام في التعليم، اليوم الثلاثاء وإلى غاية بعد غد الخميس، إلى تفعيل الترقية في قطاع التعليم، حيث يفترض أن يشمل ذلك 240 ألفا من الأساتذة.

وأوضح عبد الغني الراقي، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن مطالب النقابات الخمسة الداعية للإضراب، تهم تلك العالقة منذ 2012، وتتمثل في الاستجابة لمطالب فئات في قطاع التعليم، والتي تحددها في ضحايا النظامين، وأساتذة الزنزانة 9 والمساعدون التقنيون، والمساعدون الإداريون، وأطر الإدارة التربوية، وأطر التوجيه والتخطيط، وحاملو الشهادات، والمبرزون، وحاملو الشهادات والمبرزون، والأساتذة المتدربون، والمستبرزون، والملحقون، والمكلفون خارج سلكهم، والمفتشون، وأطر التسيير الإداري والمالي، والمتصرفون، والمقصيون من خارج السلم والتقنيون، والعرضيون.

وأشار في تصريح ل" تيل كيل عربي" إلى أن المطالب تتناول كذلك بلورة نظام أساسي جديد في التعليم، بما يفتح باب الترقي لجميع موظفي التربية الوطنية، لأن سقف ذلك محصور حاليا.

وأوضح أن أغلبية أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والملحقين لا يتجاوزون الدرجة الأولى على مستوى الترقي، حيث لا يتمتعون بحق الانتقال للدرجة الممتازة، أي خارج السلم مشيرا إلى ذلك يهم 180 ألفا من أساتذة التعليم الابتدائي.

وأفاد أن أساتذة التعليم التأهيلي والفئات المشابهة، لا يسمح لهم بالترقي خارج الدرجة، كما نص على ذلك اتفاق 26 أبريل 2011، الذي اتفق فيه على إحداث درجة جديدة، مشيرا إلى أن ذلك يهم 60 ألف موظف.

ويصل عدد نساء ورجال التعليم بالمغرب، حسب الراقي، إلى حوالي 260 ألفا في المغرب، مؤكدا على أن الرقم الحقيقي غير معروف بالنظر لعمليات الإحالة على التقاعد.

وأكد على أن المطلب الآخر الذي تدافع عنه النقابات، يتمثل في إلغاء التعاقد المفروض على الأساتذة، الذي يعبرون عن عدم قبوله بالنظام الجديد، الذي وظف على أساسه 55 ألف أستاذ، بينما ينتظر أن يشمل 15 ألف أستاذ في العام الحالي.

وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، طالب النقابات إلى التراجع عن قرار الإضراب في التعليم الذي يمتد من يومه الثلاثاء إلى غاية الخميس المقبل.

وشدد الوزير عل أن الحكومة عند لقائه بالنقابات على أن الحكومة تدرس المقترحات التي صدرت عن اللجان المشتركة، غير  أن النقابات رفضت تعليق قرار الإضراب.