أعلنت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، عن إطلاق طلب عروض مشاريع لفائدة الجمعيات والنقابات العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها برسم سنة 2019، وقدمت الوزارة في إعلانها الذي يتوفر "تيل كيل عربي" على نسخة منه، مقترحاتها بشأن المحاور التي يمكن أن يتقدم بها الفاعلون في المجال، أبرزها مواصلة الحوار المجتمعي حول القضايا الخلافية من قبيل عقوبة الإعدام وزواج القاصرات وعدد من مواد مدونة الأسرة.

وحددت الوزارة مجموعة من المعايير التي يجب أن تتوفر في الجمعيات والنقابات الراغبة في التقدم بمشاريعها، كما وضعت شروطاً تتعلق أساساً بضمان تعدد الآراء خلال نقاش القضايا التي لازالت محط خلاف في المجتمع المغربي.

محاور المشاريع المقترحة

ضمنت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، مجموعة من المقترحات للمحاور التي يمكن أن تتقدم بها الجمعيات والنقابات كمشاريع، وتشمل تعميق النقاش والحوار العمومي مع كل مكونات المجتمع بخصوص انضمام المغرب إلى البروتوكل الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام.

كما تقترح الوزارة، إطلاق ديناميات جمعوية لتعميق النقاش وتوسيع مجال الحوار بين كافة مكونات المجتمع بخصوص مصادقة المغرب على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كذا تعميق النقاش وتوسيع مجال الحوار بين كافة مكونات المجتمع بخصوص انضمام المغرب إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.

وفي ما يتعلق بالمبادرات الجمعوية والبرامج للتحسيس والتواصل، تقترح وزارة مصطفى الرميد، أن تشمل نقاش مراجعة المادة 20 من مدونة الأسرة المتعلقة بالإذن بزواج القاصر، وتعديل المادة 53 من مدونة الأسرة لأجل كفالة الحماية الفعلية للزوج أو الزوجة من طرف النيابة العامة عند الإرجاع إلى بيت الزوجية.

كما تقترح التحسيس والتواصل حول إعادة صياغة المادة 49 من مدونة الأسرة بما يضمن استيعاب مفهوم الكد والسعاية، ومراجعة المادة 175 ياقرار عدم سقوط الحضانة عن الأم رغم زواجهما، وتعديل المادتين 236 و238 من أجل كفالة المساواة بين الأب والأم في الولاية على الأبناء.

 الجمعيات المرشحة لتقديم مشاريع

وحدد طالب العروض الجمعيات التي يمكنها أن تتقدم بالمشاريع، هي ذات الولاية العامة في مجال حقوق الإنسان، التي تعنى بالحقوق الإنسانية للنساء، والعاملة في مجال حقوق الطفل. وتشترط وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، أن ينص قانونها الأساسي على ذلك، وأن لا تربطها اتفاقية شراكة مع وزارة الدولة قيد التنفيذ إلى حدود تاريخ انعقاد اجتماع لجنة الانتقاء.

كما يفتح هذا الإعلان أمام النقابات الممثلة في البرلمان لتقديم مقترحات مشاريعها. كذا الشبكات والائتلافات والتنسيقيات التي تعنى بإحدى القضايا الواردة في المحاور السابقة الذكر (فيما يخص الشبكات غير محدثة حسب قانون الجمعيات، يمكن التعاقد مع إحدى الجمعيات المنضوية تحتها)؛

شروط المشاركة في طلب العروض

تشترط الوزارة أن تتوفر الجمعيات الراغبة في المشاركة في طلب العروض على تجربة وخبرة في مجال حقوق الإنسان، وتجربة وخبرة في أحد المجالات المحددة في الإعلان، كذا خبرة في مجال التخطيط وتدبير المشاريع.

كما يجب أن تتوفر على شراكات سابقة مع قطاعات حكومية أو مؤسسات عمومية، أو فاعلين آخرين.

ويحدد سقف مساهمة الوزارة لإنجاز المشروع المقترح في غلاف مالي لا يتعدى 120 ألف درهم، على ألا يتجاوز الغلاف المالي المخصص للتسيير سقف % 15 من مبلغ الدعم المقدم من قبل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.

شروط نجاح المشاريع المنتقاة

ونص طلب العروض على الحرص بأن تكون الحوارات العمومية ضامنة لتعدد الآراء، مع التقيد بمراعاة الاختصاص والتعددية عند اختيار المتدخلين، وتدوين الآراء وفتح المجال لتلقي الآراء المكتوبة وانجاز التقارير والتقارير التركيبية للقاءات الحوار العموميمن قبل مختصين في المجال (أساتذة جامعيين، باحثين ......).

كما نص على إشراك الجامعة والمفكرين والمتخصصين والباحثين في الحوارات العمومية، وتسلم مواد المتدخلين في صيغة مكتوبة.