سجلت أسعار البنزين زيادة في حدود 40 سنتيما في اليوم الأول من شهر أبريل الجاري، هذا في الوقت الذي مازال  وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، لم يكشف عن قرار التسقيف، الذي وعد به.

وتراوحت أسعار البنزين اليوم في محطات الوقود بالدار البيضاء بين 10.71 و10.80 درهم للتر الواحد، حسب ما لاحظه «  تيكل كيل عربي »، مسجلة زيادة في حدود 40 سنتيما.

وتجلى أن أسعار الغازوال، لم يطرأ عليها تغيير في أغلب المحظات التي زارها «  تيكل كيل عربي »، علما أن ذلك المنتج، كان موضوعا لأغلب الزيادات التي سجلت في الشهر والنصف الماضي.

وزادت أسعار البنزين بحوالي درهم واحد منذ الرأي الذي عبر عنه مجلس المنافسة حول التسقيف، والذي جاء مخالفا لتطلعات وزير الشؤون العامة والحكامة.

وتأتي الزيادة في سعر البنزين، في وقت ينتظر المراقبون والمستهلكون القرار الذي وعد به وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، بتسقيف أرباح وأسعار البنزين والغازوال.

وكان الوزير يسعى إلى الوصول إلى اتفاق مع شركات توزيع المحروقات ومحطات الوقود، حول التسقيف، حيث  صرح بأن ذلك القرار يراد منه أن يسري لمدة أربعة أعوام.

غير أن أن شركات توزيع المحروقات أبدت تحفظها على مبدأ التسقيف، في الاجتماعات التي عقدتها مع الوزير، وأكدت على أنها ستنصاع لقرار التسقيف في حال اتخاذه من قبل الحكومة.

وكان مجلس المنافسة، اعتبر في الرأي الذي عبر عنه في منتصف فبراير الماضي، عن أن التسقيف لن يكون كافيا أو مجديا، فهو تدبير ظرفي، محدود في الزمن، بالنظر لمقتضيات البند الرابع من قانون حرية الأسعار والمنافسة، حيث يمتد على مدى ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة،  معتبرا أن التأثير على هوامش الأرباح فقط، لن يساعد على تغيير حقيقة الأسعار، ولن يحافظ على القدرة الشرائية للمستهلكين.

وفي حال عدم مباركة المهنيين لقرار التسقيف، يفترض في لحسن الداودي، أن يدعو لجنة الأسعار، التي يرأسها للانعقاد، من أجل البت في مسألة التسقيف، وهي اللجنة التي تجد مسوغها في المرسوم رقم 2.14.652، المتعلق بتنظيم الأسعار ، حيث يراد ضم المحروقات إلى قائمة السلع والخدمات المقننة أسعارها.

وتضم تلك اللجنة، بالإضافة إلى وزير الشؤون العامة والحكامة، وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والوزير التابع له النشاط المعني بأشغل اللجنة، التي تتولى مديرية المنافسة والأسعار وتنمية الاستثمار كتابتها.

وكان الداودي، صرح بأنه سيعرض مشروع قرار التسقيف على أنظار رئيس الحكومة، قبل نشره بالجريدة الرسمية.