أوقف تسعة سعوديين بينهم اثنان يحملان أيضا الجنسية الاميركية في إطار حملة قمع جديدة في المملكة العربية السعودية، التي تواجه انتقادات حادة لسجلها في مجال حقوق الإنسان، وفق ما قال ناشطون الجمعة.

وكشفت منظمات حقوقية الجمعة هذه التوقيفات غداة مصادقة الكونغرس الأميركي على قرار يحض الرئيس دونالد ترامب على وقف أي دعم للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.

وحملة الاعتقالات هذه هي الأولى على هذا النطاق منذ اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في أكتوبر على أيدي مجموعة أتت من الرياض.

وأوضحت منظمة "الق سط لدعم حقوق الإنسان" التي تتخذ من لندن مقرا أن الموقوفين هم "كتاب ومدونون يقومون بنقاشات عامة حول الإصلاحات" في المملكة، ويوجد بينهم امرأة حامل. وأشارت المنظمة الى ان الاعتقالات مرتبطة بدعم هؤلاء الاشخاص للناشطات السعوديات اللواتي تخضعن للمحاكمة.

وبين هؤلاء الكاتب والطبيب بدر الابراهيم والناشط صلاح الحيدر اللذان يحملان الجنسيتين الأميركية والسعودية.

وكان الاستاذ الجامعي انس المزروع قد اعتقل ايضا الشهر الماضي بعد أن أعرب عن تضامنه مع مع المعتقلات خلال ندوة في معرض الرياض للكتاب. وقالت مجموعة "معتقلو الرأي" التي تتابع مصير المعتقلين السياسيين في السعودية، إن ه جرى اعتقال عشرة أشخاص.

ولم تعلق السلطات السعودية ولا السفارة الأميركية في الرياض على هذه المعلومات على الفور.

وقالت مديرة الحملات المعنية بالشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية سماح حديد "يبدو أن السلطات السعودية تريد بأي ثمن إسكات أي شخص يجرؤ على الكلام أو التعبير عن آرائه بشكل خاص أو علني".

وحذرت من أن "هذا يتعدى واقع الاعتداء على ناشطين فقط إذ يبدو أن ه يستهدف حاليا قطاعات مختلفة في المجتمع، وهذا خطير جدا ".

وقال ناشطون إن غالبية الذين تم اعتقالهم كانوا ممنوعين من السفر.

وصلاح الحيدر هو نجل الناشطة عزيزة اليوسف التي أوقفت قبل نحو عام في إطار حملة قمع واسعة قبل أن يفرج عنها موقتا الاسبوع الفائت إضافة الى ناشطتين أخريين، المدو نة إيمان النفجان والأكاديمية رقية المحارب.

ولم تنته محاكمتهن بعد، علما بأنها تحظى باهتمام اعلامي كبير، فيما لا تزال ثمان أخريات موقوفات في الإطار نفسه.

وتحاكم ال11 امرأة منذ 13 مارس من قبل محكمة جنائية في الرياض بالاستناد إلى اتهامات بالاتصال بوسائل إعلام إجنبية ودبلوماسيين ومنظمات دفاع عن حقوق الإنسان.

وجرى اتهامهن بشكل خاص بالمساس بالمصالح الوطنية ومساعدة "أعداء الدولة".

وأوقفت معظم الناشطات في مايو 2018 بعد أقل من شهر من قرار تاريخي في المملكة أجاز للنساء قيادة السيارات.

ودافعت الموقوفات بشكل خاص عن حق المرأة في قيادة السيارات أو المطالبة بإلغاء نظام "ولاية الرجل" الذي يجبر المرأة السعودية على الحصول على إذن ولي أمرها للقيام بإجراءات عدة.

وتشير بعض الموقوفات إلى أنهن كن ضحايا تعذيب وتعديات ذات طابع جنسي.

وتنفي الحكومة السعودية التي تتعرض لانتقادات دولية شديدة بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان، أن تكون الموقوفات قد تعرضن لتعذيب أو لتحرشات جنسية.

ويقول أشخاص تابعوا القضية إن النساء الثلاث أجب رن قبل إطلاق سراحهن موقتا ودفع أوليائهن للكفالة، على توقيع تعهد يقضي ببقائهن بعيدات عن الصحافة.

وأعلنت هذا الأسبوع شقيقة لجين الهذلول، وهي إحدى الموقوفات، تعرضها إلى ضغوط من قبل أشخاص قريبين من النظام السعودي لالتزام الصمت بشأن ظروف التوقيف.

ومن المقرر أن تنعقد جلسة الاستماع المقبلة في 17 أبريل، وفق ناشطين. وي منع على وسائل الإعلام الأجنبية والدبلوماسيين الحضور.

وكان تحالف عسكري تقوده السعودية في اليمن عام 2015 تدخل لمساعدة الحكومة على وقف تقد م قوى متمردة كانت سيطرت على مناطق واسعة، تشمل العاصمة صنعاء.

ويوف ر البنتاغون "دعما غير قتالي" لهذا التحالف، يشمل توريد أسلحة وتقديم معلومات استخبارية. ومنذ نهاية 2018، عل قت الولايات المتحدة عمليات تزويد الطائرات السعودية بالوقود في الجو.

ووافق أعضاء الكونغرس، من جمهوريين وديموقراطيين، الخميس على قرار يطالب دونالد ترامب بوقف دعمه للتحالف في اليمن.

ويعزى هذا الدعم المزدوج للنص الى الغضب الشديد الذي أثاره في الكونغرس الأميركي اغتيال جمال خاشقجي، اضافة الى دفاع دونالد ترامب عن ولي العهد محمد بن سلمان الذي يعتبر مشرعون أميركيون أنه "مسؤول" عن مقتل خاشقجي.