أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في أبريل من العام الماضي، عن التوجه نحو تقييم المخطط الأخضر خلال مناظرة الفلاحة في طبعتها الحادية عشرة، التي كان يفترض أن تشهدها مدينة مكناس في أبريل الجاري.

غير مصادر متطابقة، أسرت لـ"تيل كيل"، أن المناظرة حول الفلاحة لن تعقد عشية افتتاح المعرض الدولي حول الفلاحة الذي ستشهده مكناس بين 16 و21 أبريل الجاري. وتفيد مصادرنا أن اجتماعا سيعقد، اليوم الثلاثاء 9 أبريل من أجل تكريس هذا القرار.

وذهبت مصادر أخرى، إلى أن المناظرة الوطنية حول الفلاحة، التي لم يعلن عن انعقادها رسميا، يمكن أن تنظم في شتنبر المقبل، بمناسبة إطلاق الموسم الفلاحي الجديد.

وقد تغيرت الأمور منذ إعلان أخنوش في أبريل من العام الماضي، عن تقييم المخطط الاستراتيجي للفلاحة، فقد استقبل الملك محمد السادس وزير الفلاحة بالقصر الملكي بمراكش في 19 أكتوبر الماضي، كي يؤكد له على « أهمية إدماج قضايا الشغل وتقليص الفوارق ومحاربة الفقر والهجرة القروية في صلب أولويات استراتيجية التنمية الفلاحية ».

وهكذا تم تكليف الوزير بـ"بلورة تصور استراتيجي شامل وطموح من أجل تنمية القطاع، ورفعه إلى النظر المولوي السامي"، حسب ما جاء آنذاك في بلاغ للديوان الملكي.

وقد أسند وزير الفلاحة لمكتب Boston Consulting Group، وضع نسخة ثانية للمخطط الأخضر، أو استرتيجية لانبثاق طبقة وسطى فلاحية، علما أن ذلك المكتب هو الذي كان تولى في 2015، مهمة إعادة توجيه مخطط المغرب الأخضر، الذي وضعه مكتب ماكينزي في 2008.

وستكون مهمة عزيز أخنوش عبر النسخة الثانية من الاستراتيجية "التركيز أكثر على الإنسان". وبعبارة أخرى، فقد استفاد الفلاحون الكبار من مخطط المغرب الأخضر (الدعامة الأولى)، أكثر من الفلاحين الصغار الذين يمثلون أغلبية العالم القروي (الدعامة الثانية).

يشار إلى أنه بعد عشر سنوات على إطلاقه وعلى بعد عامين من انتهاء العمل به، لم يكن المخطط موضوعا لافتحاص من جهة مستقلة ينشر فحواه للعموم، علما أنه المخطط استدعى تعبئة 40 مليار درهم من الدعم من أجل بلوغ أهدافه.