بلغت نسبة الإنتاج المنجمي الوطني حتى العام سنة 2017، ما مجموعه 35,11 مليون طن، يمثل فيه الفوسفاط أكثر من 90 في المائة، كما بلغت الاستثمارات المعدنية حوالي 14 مليار درهم. ويبقى الفوسفاط المغربي رافعة أساسية في قطاع المعادن بالمغرب، في المقابل يطمح المغرب حسب ما عرضه أمام المشاركين في النسخة الأولى من منتدى مراكش للتعدين المنظم يومي 17 و18 أبريل الجاري، إلى وضع استراتيجية تنمية القطاع المعدني المغربي خارج الفوسفاط.

وعرض المغرب أمام وزراء ومسؤولين من 15 دولة إفريقية بالإضافة البرتغال وتركيا والهند، مجموعة من الأرقام والإجراءات التي وضعها بغرض تنمية القطاع المعدني المغربي.

في السياق، تم وضع استراتيجية لتنمية هذا القطاع. وترمي إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية في أفق سنة 2025، وهي:

*تنمية الاستثمارات في مجال التنقيب والبحث المعدني لتبلغ 4 مليارات درهم؛

*مضاعفة رقم معاملات القطاع بثلاث مرات ليناهز 15 مليار درهم؛

*إحداث 30.000 منصب شغل مباشر.

وعن نتائج هذه الاستراتيجية، قال وزير الطاقة والمعادن والتنمة المستدامة عزيز الرباح، إنه "وبعد خمس سنوات من الشروع في تنزيل هذه الاستراتيجية، بدا من الضروري القيام بتقييم ما تم إنجازه وتثمين الإنجازات وتقويم الصعوبات والمعيقات التي ظهرت أثناء تنزيل الأوراش المهيكلة".

وفي هذا الصدد، يضيف الرباح ومن أجل تنشيط وإعطاء دفعة جديدة للقطاع المعدني، "تعمل وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة على إعداد وإطلاق مخطط المغرب المعدني، والذي يهدف إلى جعل القطاع المعدني الوطني "قطاعا نموذجيا بحلول سنة 2025" يعمل على تحقيق تنمية مستدامة مجالية مشتركة ومندمجة ويستند على أربع ركائز استراتيجية، وهي:

تنمية نسيج تنافسي من الفاعلين؛

إعادة التنظيم المؤسساتي للقطاع؛

تعزيز الوقع الاجتماعي والطابع المسؤول والمستدام للقطاع المعدني؛

تكييف الإطار التشريعي والآليات التمويلية والضريبية للطموحات الجديدة للقطاع.